في خطوة جريئة أثارت جدلاً واسعًا، تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون قد يقلب موازين العادة اليومية لآلاف المواطنين، إذ يسعى إلى فرض حظر صارم على التدخين بجميع أشكاله—بما في ذلك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية—داخل الأماكن العمومية، وعلى رأسها المقاهي.
ولم يكتف المقترح بالمنع فقط، بل جاء مدججًا بعقوبات مالية ثقيلة تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل مخالف، في حين قد تصل الغرامة إلى 5000 درهم في حالة التكرار، مما يبرز جدية المشرعين في مواجهة هذه الظاهرة.
الهدف من القانون، كما ورد في نص المقترح، هو حماية الصحة العامة والبيئة، والتقليل من أعداد المدخنين عبر فرض معايير صارمة لمكافحة التدخين ومنع انتشاره في الفضاءات المشتركة.
وتشمل قائمة المواد المحظورة: السجائر، السيجار، المعسل، النفحة، التبغ للمضغ، السيجارة الإلكترونية بجميع أنواعها، وحتى السجائر المصنوعة من الأعشاب محليًا.
أما الفضاءات المعنية بالحظر، فهي واسعة ومتعددة :
- المكاتب الإدارية
- المستشفيات والمصحات
- قاعات الاجتماعات والمسارح ودور السينما
- وسائل النقل العمومي
- المؤسسات التعليمية والتكوينية
- المقاهي والمطاعم والفنادق (باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين)
- محطات الوقود والاستراحة والمطارات
والأخطر من ذلك، أن المشروع يقترح غرامات تصل إلى 10.000 درهم لكل من يقوم بالدعاية أو الترويج لأي نوع من التبغ، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة ضد من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في تشجيع القاصرين على التدخين، قد تصل إلى 20.000 درهم في حال التكرار.
ويضع المشروع حتى أصحاب المحلات تحت المجهر، إذ يُغرّم كل من لم يُعلّق لافتات منع التدخين داخل فضائه بـ 10.000 درهم في حال التكرار.
قانون قد يغير وجه الحياة العامة بالمغرب… فهل نحن أمام بداية نهاية التدخين في الأماكن العمومية؟
16/05/2025
