أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن مجموعة من التعديلات المهمة في شروط المشاركة بالحركة الانتقالية للأطر التربوية والإدارية، التي شملت إلغاء عدد من المقتضيات المقيدة لبعض الفئات، من بينها شروط مدرسة الريادة، وموافقة الإدارة، ونقاط المؤهلات، مع اعتماد ثلاث حركات انتقالية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية. وجاء ذلك عقب اجتماع جمع بين ممثلي الوزارة وعدد من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم التوافق على استكمال البنود العالقة في قرارات الحركة الانتقالية وتعيين مناصب الإدارة التربوية.
وحدد البلاغ الرسمي شروط المشاركة في الحركة الانتقالية، إذ يجب توفر سنتين من الأقدمية على الأقل للحركة الوطنية، وسنة واحدة فقط لكل من الحركة الجهوية والإقليمية، مع إمكانية طلب الانتقال إلى 15 منصبًا تتوزع بين الجهة الأصلية وجهتين أخريين. ومنحت الأولوية للراغبين الذين لديهم أقدمية تصل إلى 12 سنة في المنصب. كما تضمنت النقاط الامتيازية 15 نقطة للمتزوجين من ربات بيوت أو من لا يستوفون شروط الالتحاق، ونقاط أخرى للموظفين في وضعية إعاقة، إلى جانب منح نقاط للمطلقات والأرامل، والمستخدمين المشاركين في طلب مزدوج، مع منح نقاط إضافية عن كل طفل في وضعية إعاقة.
أما بالنسبة للحركات الخاصة بالتعيين في مناصب الإدارة التربوية، فقد أتاح القرار إمكانية المشاركة للعديد من الفئات المختلفة بين مديري الإعدادي والثانوي والابتدائي، إضافة إلى نُظار المدارس والحراس العامين ورؤساء الأشغال. ويعكس هذا القرار توجهًا جديدًا يهدف إلى توسيع آليات الانتقال والترقي بين الأطر التربوية، وتيسير شروطها بما يضمن ديناميكية أكثر في تعيين الكفاءات وتأهيلها للإدارة التربوية، في خطوة تواكب التطورات التي تشهدها المنظومة التعليمية الوطنية.
16/05/2025
