طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوسيع نطاق التحقيقات القضائية في فضيحة “شبهة فساد” بجامعة ابن زهر بأكادير، التي تتعلق بالتلاعب في شهادات جامعية، داعياً إلى مساءلة جميع المتورطين المحتملين دون استثناء، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم. وأوضح في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في القضية وأحالت نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع أستاذ جامعي معروف رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم الإفراج عن آخرين مع إخضاعهم لتدابير قضائية.
وسلط الغلوسي الضوء على ما أسماه “الامتيازات الخاصة” التي تمتع بها المتهم الرئيسي، رغم أن شبهات الفساد كانت تحوم حوله منذ وقت طويل، وسبق أن وصلت أصداؤها إلى القضاء بأكادير على شكل شكايات لم تلق التجاوب اللازم. وعبر عن أسفه لما لحق بالطلبة المنتمين للأسر الفقيرة من ضياع فرص وضبابية مستقبلهم بسبب هذه الممارسات، مؤكداً أن الفساد ليس مجرد جريمة مالية، بل آفة تهدم الثقة في المؤسسات وتسحق الأمل في نفوس المواطنين. كما حذر من أن هذه الممارسات المشينة لم تعد مقتصرة على جامعة واحدة، بل باتت مؤشراً على ظاهرة متفشية تمس عدة جامعات بمظاهر متعددة من الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ.
وفي ختام تدوينته، دعا الغلوسي إلى مراجعة جميع الشهادات التي تم منحها في ظل إشراف الأستاذ الموقوف، مع ضرورة الاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في القضية، بمن فيهم سياسيون ومسؤولون يشتبه في استفادتهم من هذا الفساد، مشدداً على أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية. وعبّر عن خشيته من أن تنحصر التحقيقات في دائرة ضيقة دون أن تطال كل الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة، مما من شأنه تكريس التمييز في تطبيق القانون، متسائلاً ما إذا كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق سيوسعان فعلاً من دائرة البحث، أم أن الملف قد أُغلق عند حدود معينة.
16/05/2025
