أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن قراره وقف جميع أشكال التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، متهماً بعض الأطراف داخل المعارضة بانعدام الإرادة الحقيقية لإخراج المبادرة إلى أرض الواقع. وأوضح الفريق في بلاغ ناري أن تعثر التنسيق يعود إلى غرق بعض الفاعلين في تفاصيل تقنية وهامشية لا تمت بصلة للأعراف السياسية والبرلمانية، وهو ما أدى إلى تشتيت الجهود وتشويش المسار من خلال تسريبات إعلامية “موجهة” تخدم أجندات ضيقة، حسب تعبيره.
وأضاف البلاغ أن الفريق الاشتراكي كان من أوائل المبادرين إلى طرح فكرة ملتمس الرقابة منذ أواخر سنة 2023، انطلاقاً من تشخيص دقيق للاختلالات الكبرى التي تشوب أداء الحكومة، خصوصاً على مستوى تأخر الإصلاحات وتملص الوزراء من المساءلة والرقابة. ورغم علمه المسبق بصعوبة تأمين الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة، إلا أن الفريق اعتبر المبادرة خطوة سياسية ضرورية لفتح نقاش وطني مسؤول يسلط الضوء على الاختلالات البنيوية ويدفع نحو تجويد الأداء الحكومي.
وعبّر الفريق عن أسفه لإجهاض محاولات سابقة في هذا الاتجاه بسبب رفض بعض مكونات المعارضة الانخراط في التنسيق، وتكرار نفس السلوك خلال محاولات تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي. كما ندد بما سماه “الرؤية الحسابية الضيقة” التي سيطرت على النقاش، معتبراً أنها أفرغت آلية ملتمس الرقابة من بعدها الديمقراطي والرقابي. وشدد على أن المعارضة الاتحادية ستواصل أداءها الرقابي بوعي ومسؤولية، لكنها ترفض الاستمرار في أي تنسيق فارغ المضمون لا يحترم ذكاء الرأي العام ولا يرقى إلى مستوى الرهانات السياسية الراهنة.
16/05/2025
