تفكيك شبكة دولية للهجرة السرية بفاس تقود 15 سنغالياً إلى المحاكمة

شرعت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، في أولى جلسات محاكمة 15 شخصاً من الجنسية السنغالية، يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية. وتأتي هذه المحاكمة عقب تأجيل سابق في فاتح ماي، من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على تفاصيل الملف، الذي أثار اهتماماً واسعاً بعد تفكيك الشبكة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة لشرطة فاس، التي أوقفت سبعة من المتهمين في حالة اعتقال وأحالتهم على النيابة العامة.

وأسفرت التحقيقات الأمنية عن ضبط مجموعة من الوثائق المزورة كانت بحوزة الموقوفين، إلى جانب مبالغ مالية متفاوتة بعملات مختلفة، من بينها 560 أورو و1300 درهم مغربي، و18500 فرنك إفريقي، و50 شيلينغ كيني. وكشفت الأبحاث أن هذه الشبكة تنشط عبر الحدود، وقد تم كشف أمرها عندما حاولت سيدتان سنغاليتان مغادرة مطار فاس سايس في اتجاه فرنسا على متن رحلات جوية لشركة “ريانير”، باستعمال جوازات سفر تحمل أختام خروج مزيفة من مطار مدريد باراخاس، ووثائق أخرى فرنسية مزورة، بما فيها بطاقات إقامة وشهادات ضياع.

واعترفت المتهمتان خلال التحقيق بأن الوثائق التي بحوزتهما غير صحيحة، وأن وسيطاً من معارفهما في السنغال هو من سهل لهما الحصول عليها بهدف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، مشيرتين إلى أن دخولهما إلى المغرب تم عبر مطار نواكشوط. وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد هويات ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، أحدهم يقيم في السنغال، وذلك في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي الحازم لظاهرة الهجرة غير النظامية والشبكات الدولية التي تغذيها.