أفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” بأن حالة من الترقب تسود بين عدد من رؤساء الجماعات الترابية، إثر التعيينات الأخيرة التي شملت مسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وعلى رأسها تعيين محمد فوزي والياً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية. هذه التعيينات أعادت إلى الواجهة تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية بخصوص جماعات محلية، خاصة في أقاليم برشيد وسطات والمحمدية وبنسليمان بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث رصدت هذه التقارير اختلالات خطيرة من شأنها أن تقود بعض الرؤساء إلى العزل أو المتابعة القضائية أمام محاكم جرائم الأموال.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدداً من العمال الجدد تلقوا توجيهات صارمة من ولاة الجهات، تحت إشراف الوزارة المركزية، لتطبيق القانون بكل صرامة بخصوص ملفات التفتيش، مع إبعاد أي اعتبارات سياسية أو انتخابية قد تعيق فرض الانضباط في تدبير الشأن المحلي. وتمت إحالة عشرات التقارير التفتيشية على رؤساء الجماعات المعنيين عبر العمال، بغرض تقديم توضيحات واستفسارات، كخطوة تمهيدية لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية قد تشمل توقيفات أو إحالات على القضاء. ويأتي هذا الحراك في ظل تراكم مشاريع متوقفة منذ سنوات، بفعل التراخي الإداري في عمالات بقي فيها المسؤولون لأكثر من سبع سنوات دون تغييرات تُذكر.
وفي خضم هذه التطورات، بدأ عدد من رؤساء الجماعات في التحرك بشكل لافت، من خلال توجيه تهاني للعمال الجدد وطلب لقاءات استعجالية لبحث ملفات عالقة، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق قبيل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 2026. وتفيد المعطيات بأن التقارير شملت تجاوزات في تدبير الجبايات المحلية، خصوصاً رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، والرخص التجارية والمهنية، إضافة إلى خروقات في التعمير وعلاقات مشبوهة مع مقاولين حازوا على صفقات عمومية بشكل متكرر في نطاق جغرافي محدود. وقد كشف التدقيق في بنود بعض الصفقات عن صيغ تفصيلية موجهة، سمحت بترسية الطلبيات على مقاولات بعينها، في تجاوز صريح لقواعد الشفافية والمنافسة.
16/05/2025
