في تطور مفاجئ لملف العقار المثير ، في قضية “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، ومتهمين آخرين … حصلت جريدة “كواليس الريف” على وثائق حصرية تكشف معطيات قد تقلب موازين القضية لصالح رجل الأعمال فؤاد اليزيدي ، حيث تكفل دفاعه بإبلاغها إلى هيئة المحكمة .
الوثائق تتضمن تحويلات بنكية رسمية مباشرة نحو الحساب الشخصي للناصري، ترتبط بصفقة بيع شقتين كان الأخير قد أنكر تكليفه اليزيدي ببيعهما. الأمر الذي يضع روايته موضع شك، ويعزز تصريحات اليزيدي التي أكد فيها أنه تلقى تكليفًا صريحًا من الناصري ببيع أربع شقق كاملة، وليس اثنتين فقط كما حاول لاحقًا الإيحاء بذلك ، مؤكدا أن الناصري إدعى أنه صاحب الشقق الأربعة .
مصادر مطلعة أفادت أن التكليف تم في جلسات خاصة جمعت الطرفين منذ سنة 2013، بوساطة من بعيوي جهة الشرق السابق … وتُظهر المعطيات أن الشقق التي تم تسويقها لاحقًا، كانت موضوع معاملات مباشرة مع مشترين، بعضهم صرّح أمام القضاء بأنه اقتناها من اليزيدي دون وساطة من أي طرف آخر.
وفي الوقت الذي أصرّ فيه الناصري على أن الشقتين المتبقيتين بيعتا من طرف اليزيدي بمبادرة شخصية، تشير الوثائق إلى أن المبالغ المحولة المتعلقة بكافة الشقق الأربع وصلت إلى حساب الناصري ذاته، وهو ما يُفند إدعاءه ويطرح تساؤلات حول نوايا الإنكار المتأخر ، كما أن الشقتين هما في ملكية البارون المالي قبل أن يستولي عليهما الناصري بوثائق مزورة .
من جهة أخرى، فجّر اليزيدي مفاجأة مدوية حين صرّح بأن العقارات المعنية تعود في الأصل إلى شخصية مثيرة للجدل تُلقب بـ”إسكوبار الصحراء”، وأنه لم يكن على علم بذلك، موضحًا أنه تصرّف بناءً على ثقة وضعها في الناصري باعتباره مالكًا ظاهرًا .
في ظل هذه المستجدات، يبدو أن القضية لم تعد نزاعًا عقاريًا بسيطًا، بل تحوّلت إلى خيوط متشابكة بين المال والسياسة، وسط تساؤلات مشروعة:
هل كان الناصري يبيع ما لا يملك؟ وهل يُعقل أن يتلقى أموال بيع دون أن يكون طرفًا مباشرًا؟
الملف ما يزال مفتوحًا، والمعطيات تتقاطر تباعًا، لكن المؤكد أن اليزيدي خرج من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، مسنودًا بوثائق قد تُحدث الفارق في قاعة المحكمة.
— نسخ من وثائق بنكية وشيكات حول تحويل مبالغ مالية من طرف فؤاد اليزيدي بخصوص شراء الشقتين ، لحساب الناصري ، واللتين أنكرهما .
