سعيد الناصري خلال محاكمته اليوم الجمعة : وزير العدل وهبي بريئ من ملف تهريب المخدرات

في مشهد قضائي مشحون بالتوتر داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقف سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ليكسر صمتًا دام طويلًا حول واحدة من أكثر القضايا إثارة في المغرب، المعروفة إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.

وعندما جاءه سؤال القاضي كالسهم المباغت: “ماذا عن تلك المكالمة التي ورد فيها أن طلب الترحيل يتم التحضير له؟”، رد الناصيري بصوت حازم ونبرة لا تخلو من التحدي:

“لا علاقة للوزير عبد اللطيف وهبي بالأمر… إطلاقًا.”

كلمات الناصيري لم تكن مجرد نفي، بل دفاع مستميت في وجه عاصفة من الاتهامات. أشار بأصابع الاتهام إلى فدوى.أ، إحدى المتهمات في الملف، مؤكدًا أنها هي من روّجت بأن وزير العدل سيتدخل في ترحيل المتهم الرئيسي، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”.

“لم يرد اسم الوزير لا في تسجيل ولا في وثيقة واحدة!” صرخ الناصيري، مشددًا أن الأمر كان مجرد حديث شفوي، لم يُبنَ على دليل ولا وثيقة رسمية.

وعن اللقاء الذي جمعه بفدوى، روى الناصيري تفاصيله وكأنه مشهد من فيلم درامي:

“جاءتني باكية، قالت إنها زوجته، وأن لهما طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. توسلت إليّ أن أساعد في ترحيله إلى مالي… ففعلت بدافع إنساني فقط، لا أكثر.”

أما العبارة الأخرى التي التقطتها تسجيلات المراقبة – “يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة” – فقد فسرها الناصيري بأنها لا تعني شيئًا أكثر من محاولة شخصية للمساعدة، دون أي تنسيق مع جهات رسمية، وقطعًا دون علم أو تدخل الوزير وهبي.

ختم الناصيري شهادته برسالة واضحة:

“من يريد الزج باسم الوزير، فليأت بدليل… وإلا، فكفى من خلط الأوراق.”