واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في تفاصيل ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث شكلت شقة المحمدية أحد أبرز محاور الجلسة، وسط تصريحات متضاربة من الشهود. الناصري دافع عن نفسه نافياً أن يكون قد وعد الحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، ببيع الشقة، مؤكداً أن الأخير كان فقط يبحث عن سكن أثناء وجوده في موريتانيا، وأن بعض أغراضه تُركت داخل الشقة من تلقاء نفسه.
في معرض رده على التهم، أشار الناصري إلى تناقضات واضحة في تواريخ وشهادات الشهود، خصوصاً ما ورد في تصريحات عبد الواحد شوقي حول مبلغ 100 مليون سنتيم، وزعم كريم عياد أن الوقائع تعود إلى فترة جائحة كورونا، مقابل أقوال أخرى تؤكد أنها وقعت سنة 2016. الناصري شدد على أن هذه التناقضات تسقط الادعاءات، مطالباً بتحديد واقعة واحدة فقط للرد عليها بدقة، نافياً كذلك أي علاقة بفدوى ازيرار أو امتلاكه شقة “بارك بلازا”، أو حتى تسليمه مفاتيحها لأي شخص.
كما رفض الناصري التلميحات بضلوعه في مسألة الترحيل إلى موريتانيا، موضحاً أن فدوى ازيرار استغلّت صفته البرلمانية للحصول على دعم مالي وترحيل، مدعية زوراً علاقتها بالمالي وإنجابها منه لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن النزاع برمته يدور حول استرجاع متعلقات “المالي” من الشقة، دون أن تكون هناك أي معاملات مالية أو وعود موثقة، داعياً إلى اعتماد التسجيلات الصوتية كمستند يثبت براءته من التهم الموجهة إليه.
16/05/2025
