قيادي بالحركة الشعبية ينتقد انسحاب الفريق الاشتراكي من تنسيق ملتمس الرقابة: المبادرة تحتاج لتوافق لا شروط مسبقة

عبّر قيادي بارز داخل الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية عن اندهاشه واستيائه من إعلان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انسحابه من تنسيق المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واصفاً هذه الخطوة بـ”المفاجئة وغير المفهومة”. وأكد أن مبادرة بهذا الحجم ترمز إلى موقف سياسي موحّد يفترض أن ينبني على التوافق لا على فرض الشروط أو الانسحاب الأحادي من دون تشاور مسبق.

وأوضح القيادي الحركي، في تصريح أدلى به لـ”كواليس الريف”، أن طريقة إعلان الفريق الاشتراكي لقراره عبر بلاغ علني بدل النقاش المؤسساتي بين رؤساء الفرق، لا تنسجم مع الأعراف السياسية التي يفترض أن تحكم العمل البرلماني المشترك. كما استنكر ما وصفه باتهامات غير مبررة من قبل الفريق الاشتراكي لباقي مكونات المعارضة بعدم الجدية والاستخفاف بالمبادرة، مضيفاً أن الرؤية الأحادية لا ينبغي أن تطغى على منطق العمل الجماعي داخل المعارضة.

وفي تعليقه على خلفيات الخلاف، شدد القيادي الحركي على أن جوهر الخلاف لم يكن حول مضمون ملتمس الرقابة فقط، بل حول الجهة التي ستتولى تقديمه، معتبراً أن قوة المبادرة تكمن في رمزية من يتزعمها، داعياً إلى إسناد هذه المهمة لقيادة سياسية ذات وزن ومكانة، مثل أمين عام حزب أو شخصية وطنية ذات تجربة سياسية معتبرة، لتعزيز بعدها السياسي والبرلماني. وختم بالتعبير عن خيبة أمل فريقه من محاولة احتكار النضال البرلماني من طرف مكون واحد في المعارضة.