مشاريع متعثرة واتفاقيات غامضة تثير الجدل حول تأهيل مدينة دمنات

أثار عبد العالي العوفير، نائب رئيس جماعة دمنات، جدلاً واسعاً بعد خروجه بتدوينات مطوّلة على صفحته في فيسبوك، دق فيها ناقوس الخطر حول ما اعتبره غموضاً واختلالات تطال البرنامج المندمج لتأهيل المدينة، الذي خصصت له اعتمادات مالية ضخمة. وأوضح العوفير أن جماعة دمنات راسلت رئيس المجلس الإقليمي باعتباره صاحب المشروع، مطالبة بالكشف عن اللائحة النهائية لمساهمات الشركاء في برنامج التأهيل الممتد من 2015 إلى 2018، وذلك على خلفية ما وصفه بالتماطل والتسويف الممنهج في تنفيذ المشاريع. ووفق الإرسالية الرسمية عدد 1380 بتاريخ 23 أكتوبر 2024، تهدف الجماعة إلى التحقق من مدى احترام الأطراف المتعاقدة لتعهداتها المالية، خاصة أن كلفة البرنامج تناهز 19.28 مليار سنتيم.

وفي تفصيله لواقع الاتفاقيات، أشار العوفير إلى أن عدداً من الأطراف لم تلتزم بتحويل مساهماتها المتفق عليها، حيث ما تزال 11 مليون درهم في ذمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و7 ملايين درهم في ذمة وزارة الداخلية، و4 ملايين درهم لم تُحوّل بعد من جهة بني ملال-خنيفرة. بالمقابل، قامت جماعة دمنات بتخصيص المبلغ المتبقي من التزاماتها، والمقدر بـ2.5 مليون درهم، في دورة فبراير 2025. أما الاتفاقية الثانية، الموقعة في مارس 2022 والتي انطلقت بتكلفة 50 مليون درهم قبل أن تُقلص إلى 30 مليوناً، فقد اعتبرها “مدفونة إلى الأبد”، متهماً الجهات المعنية بنسج “قصص وهمية” حولها. الاتفاقية الثالثة بدورها، والخاصة بالمرحلة الممتدة من 2023 إلى 2027، تواجه المصير نفسه رغم رفع ميزانيتها إلى 97 مليون درهم، بسبب ما وصفه بـ”الضياع الإداري والتبريرات غير المقنعة”.

وفي ختام تصريحاته، انتقد العوفير بشدة الخطابات التي كانت تُروّج لـ”الإقلاع التنموي” بمدينة دمنات، معتبراً أنها مبنية على أرقام مغلوطة ومعطيات مضللة استُخدمت لإقناع المنتخبين وساكنة المدينة بواقع تنموي غير موجود فعلياً. وأكد أن ما تم تسويقه من وعود حول التأهيل الحضري وتحريك عجلة التنمية لم يكن سوى شعارات للاستهلاك السياسي، مطالباً بفتح تحقيق شفاف للكشف عن أسباب تعثر هذه المشاريع التي طال أمدها دون أن ترى النور.