حذر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا من احتمال تكرار نفس المشاكل التي شهدها قطاع المحروقات بعد تحرير الأسعار، حيث كشفت لجنة الاستطلاع البرلمانية عن أرباح غير مستحقة تجاوزت 17 مليار درهم للشركات العاملة في هذا القطاع. وأوضح اعليا خلال برنامجه “إيكوتراند” ، أن غياب ضمانات حقيقية لمنع تكرار هذه التجارب يعود إلى أن السوق لا يزال يخضع لقانون حرية الأسعار، بينما يفتقر مجلس المنافسة إلى القوة الكافية لمواجهة هيمنة اتحاد موزعي المحروقات والغاز، الذين حققوا انتصارات عدة على مدار السنوات الماضية.
وأشار الخبير إلى أن الزيادة المرتقبة في سعر قنينات غاز البوتان إلى 60 درهماً تمثل الحلقة الثانية من خطة تحرير الأسعار التي بدأت في 2024، وتهدف إلى رفع السعر تدريجياً إلى 70 درهماً بحلول 2026. وأوضح أن سوق غاز البوتان تهيمن عليه ثلاث شركات كبرى، أبرزها “أفريقيا غاز” التابعة لمجموعة “أكوا”، التي تسيطر على أكثر من 42% من السوق وتتمتع ببنية تحتية واسعة تشمل مراكز التعبئة ومحطات التخزين عبر المغرب. إلى جانب شركتي “فيفو إنرجي” و”توتال إنرجيز”، اللتين تمتلكان شبكات توزيع قوية ومراكز تخزين، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو الاحتكار والتواطؤ الذي يؤثر سلباً على المستهلكين ويزيد من أرباح هذه الشركات على حسابهم.
وأكد اعليا أن تجربة تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 برهنت على ضعف الرقابة وغياب آليات فعالة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، ما تسبب في تحميل الفئات الضعيفة تكاليف باهظة. وأشار إلى أن إصلاح صندوق المقاصة أمر ضروري لإنهاء هدر المال العام الذي يستفيد منه بشكل غير عادل فئات ثرية وشركات كبرى، مع التأكيد على ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر لمستحقيه. إلا أن صندوق المقاصة نفسه يعاني من خلل في آليات المراقبة، حيث لا توجد أنظمة صارمة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يتيح لبعض الفاعلين تقديم بيانات مالية مزيفة للحصول على دعم أكبر من مستحقاتهم الحقيقية.
16/05/2025
