يعيش موظفو جماعة آيت يوسف وعلي حالة من التوتر والاحتقان بسبب ما وصفوه بالأوضاع المقلقة وتدهور ظروف العمل داخل المرافق الإدارية، مما دفعهم إلى خوض برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجًا على تجاهل المجلس الجماعي لمطالبهم المشروعة.
وأوضح بيان صادر عن المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالجماعة أن الموظفين يشتكون من ضعف البنية التحتية، وغياب مقر إداري لائق يضمن ظروف عمل إنسانية، إضافة إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية مقابل تزايد الطلب على الخدمات، خاصة خلال موسم الصيف وعودة الجالية المغربية.
كما ندد البيان بـ”النهج التسويفي” الذي ينهجه المجلس الجماعي، مشيرًا إلى أن الموظفين يشتغلون في ظروف غير ملائمة، داخل مركز سوسيو ثقافي تم تحويله إلى مقر إداري مؤقت منذ سنوات، دون أي مؤشرات لإحداث مقر دائم، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المكتب النقابي، فإن الاجتماع الذي انعقد مع رئيس المجلس يوم 11 أبريل 2025 لم يسفر عن أي تقدم ملموس، ما اعتبره الموظفون محاولة لربح الوقت دون تقديم حلول عملية. وعليه، أعلن المكتب عن برنامج نضالي يشمل:
- وضع الشارة داخل مكاتب العمل من 26 إلى 30 ماي 2025.
- إضراب جزئي يومي 19 و20 يونيو المقبل من الساعة 10:00 إلى 12:00.
وفي ختام البيان، حمّل المكتب النقابي المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية مسؤولية تدهور الأوضاع، مطالبًا بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عاجلة ومنصفة تحفظ كرامة الموظفين وتضمن حسن سير المرفق العمومي.
16/05/2025
