صادقت الحكومة على مرسوم جديد يقضي بمواصلة منح الدولة لضمانها القانوني لفائدة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في خطوة تؤكد التزام المملكة بدعم البحث العلمي والتقنيات النووية ذات الأبعاد السلمية. المرسوم رقم 2.25.341، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي الجاري، ينص على تغطية المسؤولية المدنية للمركز، بناءً على مقترح مشترك من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية، وبتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وبموجب المادة الأولى من المرسوم، تم تحديد سقف الضمان في حدود خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة، وفق ما ينص عليه القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية. ويُفعّل هذا الضمان لفترة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025، فيما أسند تنفيذ مقتضياته لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي، كلٌّ في نطاق اختصاصها. ويستند القرار إلى ترسانة قانونية سابقة تشمل القانون رقم 12.02، والمرسومين التنظيميين الصادرين سنتي 2006 و2024، والذين رسخوا الضمان القانوني لفائدة المركز المعروف اختصارا بـCNESTEN.
يُذكر أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، المُحدث سنة 1986، يُعد مؤسسة استراتيجية تحت وصاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويوكل إليه الإشراف على الأبحاث في الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في ميادين السلامة النووية والإشعاعية، وتدبير الطوارئ والنفايات المشعة على المستوى الوطني، ما يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به في المنظومة العلمية والأمنية للمغرب.
16/05/2025
