حين تُصبح السياسة في المغرب، لا سيما في الجماعات القروية، أشبه بمسرحية عائلية يتناوب أفراد الأسرة على أدوارها، فاعلم أن صندوق الاقتراع لم يعد سوى ديكور ديمقراطي. الغازي اجطيو، الذي شغل سابقًا منصب رئيس جماعة بني فراسن، بإقليم تازة ، سلّم المشعل – أو لنقل ورّثه – لزوجته قبل ثلاث سنوات، ها هو اليوم يعود من بوابة الانتخابات الجزئية ليُنتخب مستشارًا جماعيًا عن الدائرة 16، مدعومًا بحزب الأصالة والمعاصرة.
أين تنتهي حدود التمثيلية السياسية وتبدأ مهازل التوريث الحزبي؟ ما الفارق بين العرش والجماعة إذا كانت الزوجة تخلف الزوج، ثم يعود الزوج ليُدير اللعبة من جديد؟!
الطعن الذي قدمه عبد العالي العزري أمام المحكمة الإدارية بفاس، والذي يشمل ليس فقط اجطيو بل أيضًا وزارة الداخلية وعامل إقليم تازة وقائد ملحقة بني فراسن، يسلط الضوء على سؤال محوري: هل نحن أمام ممارسة انتخابية سليمة، أم أمام شبكة علاقات تسند بعضها البعض تحت غطاء ديمقراطي هش؟
في بلدٍ يُفترض أنه يسعى إلى ترسيخ الشفافية والمحاسبة، ما الذي يجعل شخصًا واحدًا يُطارد مناصب الجماعة وكأنها ملكية خاصة؟ ولماذا لا تهتز مؤسسات الدولة أمام هذه المشاهد المتكررة من تدوير الوجوه واحتكار النفوذ المحلي؟
قد تبت المحكمة في الطعن، لكن ما لم يُبت فيه بعد هو شرعية استمرار العائلات السياسية في تسيير الشأن المحلي كما لو أنه إرث لا يحق للغرباء المساس به. فهل تنتصر دولة المؤسسات، أم تنتصر العائلات على صناديق الاقتراع؟
17/05/2025
