تسابق إدارة إحدى أبرز الشركات العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء الزمن لتقليص حجم متأخراتها الضريبية التي تقدر بالمليارات، والمترتبة عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، بعد توالي قرارات الحجز على أرصدتها البنكية وممتلكاتها العقارية. ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، اضطر ملاك الشركة العائلية إلى عرض مساحات هامة من أراضيهم بمراكش للبيع، مستغلين الارتفاع المتواصل لأسعار العقار في المدينة الحمراء والطلب المتزايد عليه، بهدف توفير السيولة الضرورية لمواجهة الأزمة الجبائية المتفاقمة.
مصادر مطلعة أكدت أن مسؤولي الشركة باشروا لقاءات مكثفة مع رؤساء جماعات، خصوصاً في جهة الدار البيضاء – سطات، في محاولة لوقف إجراءات التحصيل القسري وإعادة جدولة الديون الضريبية المتراكمة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة سبق أن تجاهلت دعوات سابقة لتسوية المتأخرات، ما دفع السلطات إلى إصدار توجيهات صارمة لرؤساء المجالس الجماعية بإحالة ملفاتها على القباض الإقليميين قصد استرجاع الديون العمومية. غير أن عملية بيع الأراضي في مراكش أتاحت للشركة ضخ السيولة في مشاريع عالقة بعدة مدن، خاصة في العاصمة الاقتصادية، مع مباشرة إصلاحات إدارية في أقسامها المالية والقانونية إثر تحميل بعض الموظفين مسؤولية الإهمال في تتبع الوضعية الجبائية للعقارات.
في سياق متصل، أبلغ مسؤولون ترابيون رؤساء الجماعات بضرورة تعليق مؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي العارية في انتظار تفعيل القانون رقم 14.25 المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يقضي بزيادة وشيكة في قيمة هذا الرسم. وتهدف هذه الخطوة إلى فتح قنوات التفاوض مع كبار المنعشين العقاريين لتسوية الديون الضخمة المترتبة عليهم، خاصة بعد استغلالهم لتراخيص بناء كضمانات في ملفات طلبات القروض البنكية. وتندرج هذه التحركات ضمن توجه وطني لتقليص حجم “الباقي استخلاصه” وتمكين الجماعات من موارد مالية كافية لتمويل برامجها التنموية، في ظل رفع حصتها من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% وفق قانون المالية الجاري.
17/05/2025
