أعلنت ثلاث عشرة قبيلة بجماعة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة، خلال جمع عام عُقد يوم السبت 3 ماي، رفضها القاطع لما اعتبرته خروقات جسيمة ارتكبتها السلطات المحلية والإقليمية في ما يخص إصدار مراسيم التحديدات الإدارية، التي وُصفت بأنها “باطلة قانونياً” لاعتمادها على “معلومات مزورة”، بحسب ما ورد في البيان الختامي. وشدد ممثلو القبائل، التي تشمل قصر المحاميد وأولاد يوسف وآيت علوان وغيرهم، على أن هذه الإجراءات شملت مجمل تراب قيادة المحاميد، معتبرين أنها تعكس “عملية سطو شاملة على أراضي الجماعات السلالية”.
وقد انتقدت القبائل ما سمته بـ”سياسة الإنكار الرسمي”، مشيرة إلى أن السلطات لم تعترف علناً بالاختلالات رغم إقرارها بها في الكواليس، واعتبرت أن إعفاء رئيس قسم الشؤون القروية يبقى خطوة غير كافية في ظل تفشي الفساد الإداري. البيان أشار إلى أن المراسيم الستة التي تهم ما يفوق 268 ألف هكتار من العقارات، منحتها السلطات بشكل مثير للجدل إلى قبيلة واحدة، متجاهلة باقي القبائل المتضررة، ومعتبراً أن هذه الخطوة تمثل “سابقة وطنية خطيرة” تمس بالعدالة المجالية وتخلق حالة من الشذوذ في تدبير ملف الأراضي السلالية.
وفي خضم هذا التصعيد، دعت القبائل إلى التعبئة الميدانية وتكثيف الجهود تحضيراً لتنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة زاكورة، في مسعى لكشف ما وصفوه بـ”الفساد الممنهج” وتسليط الضوء على “تواطؤ” السلطات مع أطراف نافذة في ملف وصفوه بالغامض والخطير. وأكد المتحدثون باسم القبائل أنهم خاضوا أزيد من 60 وقفة احتجاجية ووجّهوا أكثر من 50 شكاية إلى الجهات المختصة دون جدوى، محذرين من أن تجاهل مطالبهم المشروعة قد يؤدي إلى “كارثة اجتماعية” في أي لحظة إذا استمر التماطل وعدم الاستجابة لمطلب المحاسبة الشفافة للمسؤولين عن هذه الاختلالات.
17/05/2025
