في خطوة رائدة تعكس التزام الدولة الإسبانية بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، أقرت حكومة سانشيز رسميًا إمكانية الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى شغل وظيفة. هذا الإجراء يهمّ بالدرجة الأولى فئات واسعة من المواطنين، وضمنهم الجالية المغربية التي تُشكّل نسبة مهمة من المقيمين في إسبانيا.
هي آلية قانونية تُعرف باسم Convenios Especiales، تتيح للأفراد توقيع اتفاق طوعي مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسبانية، يضمن لهم الاستمرار في أداء المساهمات الشهرية كما لو كانوا لا يزالون نشيطين مهنيًا، رغم توقفهم المؤقت أو الدائم عن العمل. وتُحتسب هذه المساهمات في رصيدهم التقاعدي أو للاستفادة من تعويضات الإعاقة والعجز في المستقبل.
شروط الاستفادة في عام 2025:
-أن يكون الشخص قد ساهم في الضمان الاجتماعي الإسباني لمدة لا تقل عن 1080 يومًا (أي ما يعادل 3 سنوات تقريبًا) خلال آخر 12 سنة قبل انقطاعه عن العمل.
-تُتاح الفرصة للعاطلين عن العمل، وللأشخاص الذين توقفوا عن العمل لأسباب صحية، بل وحتى لبعض متقاعدي العجز الجزئي.
الفئات المستفيدة، وضمنها المغاربة:
-العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة أو لأسباب شخصية.
-العاملون لحسابهم الخاص (مثل بعض الحرفيين والتجار المغاربة) الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم.
-النساء، خصوصًا الأمهات، اللواتي ابتعدن عن العمل لرعاية الأسرة.
-المغاربة المقيمون في الخارج، الراغبون في الحفاظ على علاقتهم بالنظام الإسباني وضمان حقهم في التقاعد.
تُعد هذه المبادرة فرصة ثمينة للجالية المغربية في إسبانيا لضمان حقوقهم الاجتماعية، حتى في حالات فقدان الشغل أو الانقطاع المؤقت، وهو ما كان يعرّض العديد منهم سابقًا لفقدان سنوات من الاستحقاقات التقاعدية. كما أنها تمنح استقرارًا اجتماعيًا أكبر، وتُعزّز من اندماجهم في المجتمع الإسباني، وتُساعدهم على التخطيط الآمن لمستقبلهم.
يتم التوجه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي (Seguridad Social) وتقديم طلب الانخراط في “الاتفاقية الخاصة”. يمكن للمستفيد اختيار “قاعدة الاشتراك” وفقًا لقدراته المالية، ضمن الحدود التي يحددها القانون. كما يمكن تعديل أو إنهاء الاتفاقية في حال تغيّر الوضع المهني أو المالي للفرد.
17/05/2025
