أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة تنشط في مدينة مليلية، متورطة في تزوير عقود عمل وهمية في مجال العمل المنزلي، وذلك بهدف تمكين عدد من المواطنين الأجانب من الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا بطريقة غير قانونية. وأسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص، فيما تخضع حالتان إضافيتان للتحقيق، كما صدر أمر بحث واعتقال في حق مشتبه فيه ثالث لتورطه المفترض في جرائم تتعلق بالتزوير وانتهاك حقوق الأجانب.
وجاء الكشف عن هذه الشبكة عقب سلسلة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق التابعة للشرطة الوطنية في مليلية خلال الأشهر الأخيرة. وبيّنت التحريات استخدام وثائق مزيفة تم تقديمها لمكتب الهجرة المحلي، مما أطلق سلسلة من التدخلات الأمنية التي فضحت أنماطاً متكررة من الاحتيال.
وتوزعت العمليات على أربع قضايا منفصلة لكنها متشابهة في الأسلوب. ففي الأولى، تورط ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في إعداد عقد عمل مزور لمواطن مغربي، إلى جانب تسجيله في عنوان سكني بطرق احتيالية. أما القضية الثانية، فقد كشفت عن استخدام عقد مزيف لتوظيف سيدة مغربية تقيم في نفس المنزل مع والد من يفترض أنه مشغّلها، الذي كانت على علاقة عاطفية به. في التحقيق الثالث، تم رصد حالة مماثلة بين امرأة مغربية ومواطن إسباني، بينما اتضح في القضية الرابعة أن مواطناً إسبانياً زوّر عقداً لمواطن مغربي بغرض تسوية وضعيته القانونية، هذا الأخير ما يزال مبحوثاً عنه.
الملفات تم إحالتها إلى الجهات القضائية في مليلية التي فتحت تحقيقاتها الرسمية. وتؤكد الشرطة الوطنية استمرارها في مكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة وتزوير الوثائق، لما تشكله هذه الممارسات من خطر على نزاهة النظام القانوني للهجرة في البلاد.
17/05/2025
