فضيحة “الأستاذ الشبح” بإمزورن … عندما تتحول الأقسام إلى فراغ لتبييض الأموال والثراء !

إمزورن – كواليس الريف:

في مشهد صادم يتكرر بإقليم الحسيمة، وتحديداً بمدينة إمزورن، تطفو على السطح قضية جديدة تهم قطاع التعليم، وتعيد إلى الواجهة ملف ما يُعرف بـ”الأساتذة الأشباح”. لكنها هذه المرة، ليست مجرد حالة غياب عرضي، بل سلوك ممنهج ومبني على التلاعب بالقانون والالتفاف على الواجب المهني، بطله شخص يفترض أن يكون مثالاً يُحتذى به في الالتزام والانضباط.

اسمه حسن المنصوري، أستاذ بإعدادية الحي الرابع، ورئيس فدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بإقليم الحسيمة، بل ويترأس أيضاً جمعية الآباء داخل نفس المؤسسة.

لكن المفارقة المثيرة للغضب، أنه اختار – وبشكل متكرر – التملص من مهامه كأستاذ، متذرعاً بشهادات طبية تثير الشكوك حول صحتها، مفضلاً التواري عن القسم والتلاميذ، والانغماس في أنشطة أخرى لا علاقة لها بالتربية والتعليم.

مصادر من داخل المؤسسة التعليمية أكدت أن تلاميذ المادة التي يُدرّسها هذا الأستاذ قضوا عاماً دراسياً كاملاً دون من يُوجههم أو يُتابع تحصيلهم، مما يشكل خرقاً صارخاً للحق في التعليم وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص. بينما كان يفترض أن يدافع، بصفته رئيساً لجمعية الآباء، عن مصالح هؤلاء التلاميذ، إذا به يتصدر واجهة الاستهتار والإهمال.

والغريب أن الأستاذ المنصوري، ورغم تقديمه شهادات طبية للإدارة تبرر تغيبه، لا يتوانى عن الظهور في ندوات ومنتديات، بل يُشاهد مراراً وهو يلتقط صوراً مع مسؤولين عموميين كبار، يُفاخر بها على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يبعث على الاستفزاز أكثر مما يثير الشك ، كما أنه يرابط بشكل يومي داخل محله المتخصص في تحويل وتبييض الأموال ( الصرف ) بمدينة الحسيمة.

— هنا يُطرح السؤال الجوهري: أين هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة؟

— لماذا لم يُفعل إجراء الفحص الطبي المضاد، كما ينص عليه القانون، للتحقق من صحة الشهادات المقدمة؟
ولماذا يستمر هذا الصمت الإداري رغم تكرار الغياب بشكل غير مبرر؟!

الأدهى من ذلك، أن المعني بالأمر يُمارس نشاطاً تجارياً في واضحة النهار، إذ يُدير محلاً لصرف العملات بشارع الدار البيضاء، في دلالة صريحة على أن “المرض المزعوم” لا يمنعه من العمل والربح، بل فقط من دخول القسم!
ولعل الأخطر، هو تصريحاته المتكررة أمام العلن، بأنه “محمي” ولا أحد يمكنه المساس به، مستغلاً ما يصفه البعض بـ”ضعف شخصية” المدير الإقليمي.

أمام هذه الوقائع، تتعالى أصوات المجتمع المدني وأولياء الأمور، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة حول صحة الشهادات الطبية المقدمة، وتحديد المسؤوليات الإدارية في التستر والتغاضي.

كما يُنتظر من الوزارة الوصية التحرك الحازم لوضع حد لهذا العبث، وضمان عودة الأمور إلى نصابها، ومحاسبة كل من يتلاعب بمصير التلاميذ ومستقبلهم.

فهل تتحرك الجهات المختصة قبل أن تتسع دائرة “الأساتذة الأشباح” وتصبح المدرسة العمومية مقبرةً للضمير المهني؟