الحسيمة – مراسلة :
في مشهد متكرر بات يثير الغضب العارم وسط ساكنة الحسيمة، تم رصد سيارة تابعة لجماعة سنادة تُستغل لأغراض لا علاقة لها بالمهام الإدارية، من طرف سائق يُعتقد أنه مرتبط بشركة نقل تشتغل مع مصنع الخياطة المعروف باسم “أدامودا”.
السيارة، التي تحمل لوحة الترقيم (210261 ج)، تجوب شوارع الإقليم بشكل شبه يومي، حتى في أوقات العطل وخارج الدوام الرسمي، في تحركات مثيرة للريبة، وقد تم توثيقها وهي مركونة لساعات طويلة في أماكن لا صلة لها بمصالح الجماعة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حارقة حول الجهة التي سمحت بهذا الاستعمال الخارج عن القانون.
ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ كشفت معلومات دقيقة حصلت عليها الجريدة، أن السيارة تُستعمل في نقل الممنوعات إلى مناطق متفرقة بالإقليم، بل الأخطر من ذلك، أنها تلعب دورًا خطيرًا في رصد وتتبع تحركات الأجهزة الأمنية، لتأمين مرور تلك الشحنات وتفادي توقيفها.
هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون، لا سيما المادة 36 من المرسوم المنظم لاستعمال سيارات الدولة، والتي تمنع بشكل قطعي توظيفها في مهام خاصة أو مشبوهة، ناهيك عن أعمال تُصنّف ضمن الجرائم الجنائية التي تمس بالأمن العام وتندرج تحت بند الاتجار غير المشروع.
الصورة الرمزية التي التُقطت مؤخرًا – لسيارة الجماعة وهي مركونة في الشارع بينما يستظل تحتها كلب هارب من لهيب الشمس – تعكس بشكل ساخر ومؤلم في الآن ذاته، حجم الفوضى والإهمال الذي يطال ممتلكات الدولة في بعض الجماعات القروية.
عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين بالإقليم طالبوا بتدخل فوري من طرف عامل إقليم الحسيمة وفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات، وربط المحاسبة بكل من يثبت تورطه في استغلال وسائل الدولة لأغراض غير مشروعة.
ويبقى السؤال الجوهري الذي يُطرح بإلحاح: إلى متى ستظل سيارات الدولة تُستغل كغطاء للتهريب والتجسس دون حسيب ولا رقيب ؟
