المدافع عن الشعب الاسباني : يطالب بتسوية أوضاع المهاجرين القاصرين ويقدم نظرة شاملة على واقع الطفولة

قدّم المدافع عن الشعب، أنخيل غابيلوندو، ، أول أمس الجمعة أمام البرلمان الإسباني تقريرًا بعنوان:  “الأطفال والفتيات الأجانب في إسبانيا، سواء كانوا بمفردهم أو برفقة ذويهم”، والذي تناول فيه أوضاع الطفولة الأجنبية من منظور شامل وإنساني.

وفي معرض تقديمه للتقرير، أوضح غابيلوندو أن الهدف منه هو تسليط الضوء على واقع الأطفال الأجانب الذين يعيشون في إسبانيا، سواء كانوا بصحبة أسرهم أو أولئك الذين خاضوا تجربة الهجرة بمفردهم. وأكد أن هذه الفئة، وخاصة القاصرين، “تمثل أولوية حقيقية”، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة بين جميع الأطفال الخاضعين للولاية القضائية الإسبانية.

وأشار إلى أن هذا العمل التخصصي يأتي في إطار سلسلة من التقارير التي تصدرها المؤسسة، ويشمل مجموعة من التوصيات الموجهة إلى مختلف الجهات الإدارية، من وزارات وحكومات إقليمية، داعيًا إلى مراجعة وتحديث بعض القوانين والنصوص القانونية، وتحسين الموارد الإدارية المعنية.

وبيّن التقرير أن القاصرين الأجانب، سواء كانوا مع ذويهم أو دون مرافقة، غالبًا ما يواجهون ممارسات إدارية لا تأخذ في الاعتبار صفتهم كأطفال. كما أن التشريعات الحالية الخاصة بالأجانب، بحسب المؤسسة، تفتقر إلى الرؤية التي تراعي خصوصية الطفولة والنوع الاجتماعي.

وأكد التقرير أن الوضع غير القانوني لآباء وأمهات هؤلاء الأطفال ينعكس بشكل سلبي مباشر عليهم، حيث يجدون أنفسهم في حالة هشاشة مضاعفة: كأطفال، وكأجانب، وكمقيمين بدون وثائق قانونية.

كما شدد على أن تحديد هوية القاصرين الموجودين بشكل غير نظامي في البلاد هو خطوة أساسية لضمان حقوقهم، مع التأكيد على أهمية الكشف عن حالات طالبي اللجوء المحتملين وضحايا الاتجار بالبشر.

وقد استند التقرير إلى شهادات وتجارب حقيقية لشباب أجانب عاشوا داخل مراكز الحماية، والمدارس، والمنظومة الصحية، وحتى في بعض الحالات ضمن نظام العدالة الخاص بالأحداث، إلى جانب الصعوبات التي واجهوها خلال انتقالهم إلى مرحلة البلوغ.

وسلّط الضوء على أبرز مخاوف هؤلاء الشباب عند بلوغهم سن الرشد، وعلى رأسها الحفاظ على الوضع القانوني والحصول على وظيفة وسكن مستقر، وهي تحديات لا تقتصر عليهم فقط، بل يتقاسمها معهم شباب إسبانيا أيضًا.

ومن أجل إعداد هذا التقرير، تم جمع معلومات وبيانات من الشرطة الوطنية، والأجهزة الأمنية، وخدمات حماية الطفولة في الأقاليم، إضافة إلى عدد من الوزارات، مما أثمر مجموعة من التوصيات الموجهة بشكل خاص إلى الجهات المعنية.

واختتم غابيلوندو عرضه مؤكدًا أن التقرير لا يقدّم “حلولًا نهائية”، بل يفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية التعامل مع قضايا الطفولة الأجنبية. وأضاف: “الأطفال والفتيات، بغض النظر عن أصولهم، يمثلون المستقبل الحقيقي لمجتمعنا، وحقوقهم مصونة ولا تقبل المساومة”.