قررت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يشمل مختلف مؤسسات القطاع، وذلك تعبيراً عن احتجاجهم على ما وصفوه بحالة “الجمود” التي تطبع تعامل الوزارة مع ملفهم المطلبي، واستمرار ما يعتبرونه “تهميشاً ممنهجاً” للكفاءات العليا داخل بنيتها الإدارية.
وأكدت اللجنة، في بيان توصلت كواليس الريف بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي بعد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، خُصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي، والذي أفضى إلى تصعيد النضال كردّ على سياسة التجاهل المتواصلة. وعبّر البيان عن استياء عميق في صفوف دكاترة القطاع، الذين يرون أن تغييب البعد العلمي في التخطيط والسياسات العمومية يُعمق الاختلالات البنيوية ويُقصي الكفاءات المؤهلة من لعب دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، مطالبين بتغيير إطارهم الإداري إلى “أساتذة باحثين” بما يتماشى مع مؤهلاتهم العلمية.
كما نبهت اللجنة إلى ما اعتبرته “فراغاً تشريعياً” في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي لم يشهد تعديلات جوهرية منذ 1958، رغم التحولات الكبرى التي عرفتها منظومة التعليم العالي، وعلى رأسها إحداث نظام الدكتوراه سنة 1997. واعتبرت أن غياب إطار قانوني منصف لحاملي الدكتوراه يُشكل عائقاً أمام تجويد الأداء العمومي وتثمين الرأسمال البشري، مجددة دعوتها للحكومة ووزارة الفلاحة إلى فتح حوار جدي ومسؤول من أجل إنهاء هذا الملف المزمن، ومؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق الدكاترة ومكانتهم داخل الإدارة العمومية.
19/05/2025
