علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى شرعت في استفسار عدد من مسؤولي وكالاتها البنكية، على خلفية سحوبات مالية كبيرة ومتقاربة زمنياً من حسابات مرتبطة بعملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي. ويأتي هذا التحرّك بعد ورود معطيات تشير إلى احتمال تورط موظفين بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات تبييض مبالغ ضخمة تم التصريح بها ضمن هذه التسوية الجبائية.
ووفق نفس المصادر، فقد كشفت أن نظام تدبير المخاطر داخل المجموعة البنكية رصد عمليات تحويل حسابات زبائن من وكالات بنكية في ضواحي المدن إلى وكالات في مراكز حضرية كبرى، أبرزها الدار البيضاء، وتسهيل عمليات سحب أموال كبيرة مع تقديم توجيهات “مشبوهة” لهؤلاء الزبائن بعدم التصرف في الأموال بطرق عشوائية تجنباً للمساءلة الضريبية. ولفتت المصادر إلى أن بنكيين نصحوا زبائنهم باللجوء إلى محاسبين متخصصين في إنشاء شركات وهمية، بهدف تشطير الأموال المسحوبة وتحويلها إلى حسابات شركات ذات مسؤولية محدودة، يتم استخدامها كغطاء لعمليات تجارية صورية مدعّمة بفواتير مزورة وكشوفات بنكية “مُفبركة”.
ويُرتقب أن يخضع الأشخاص المستفيدون من هذه التسوية الطوعية، والتي جرى من خلالها التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، لتحريات ضريبية لاحقة، تشمل سنوات 2021 إلى 2024 غير المتقادمة، وفقاً لمقتضيات المادتين 216 و219 من المدونة العامة للضرائب. وفيما تحمي التسوية المبالغ المصرح بها فقط، كشفت نفس المصادر عن محاولات من بعض الزبائن لإدخال أموال غير مصرّح بها إلى النظام البنكي عبر منتجات ادخارية موجهة للتقاعد أو التعليم أو الصحة، تفادياً للرقابة. جدير بالذكر أن العملية الجبائية الاستثنائية أسفرت عن تحصيل أكثر من 6 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة.
19/05/2025
