أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الدخول الجامعي الحالي يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار تنفيذ الخطة الوطنية الرامية إلى تسريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحقيق نقلة نوعية بحلول عام 2030.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ نموذج جامعي بمعايير دولية يضمن التمكين والتعلم المستدام، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية والقانون الإطار 17-57، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز جودة الرأسمال البشري وتحويله إلى رافعة حقيقية للتنمية الشاملة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى تركيز الحكومة على تطوير الكفاءات ودعم البحث والابتكار، مع تحسين فرص تشغيل الخريجين عبر تكوينات ذات جودة عالية، وفي الوقت ذاته تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية بين الطلبة.
وسجل أخنوش أن عدد الطلاب الجامعيين تجاوز هذه السنة 1.3 مليون، من بينهم أكثر من 344 ألف طالب جديد، يشكل المسجلون في الجامعات العمومية نسبة 91% منهم، ما يعكس الثقة المتزايدة في العرض الجامعي العمومي.
وبخصوص التنوع البيداغوجي، أوضح أن الجامعات اعتمدت هذا العام حوالي 4.000 مسلك جديد، منها 1.000 في القطاع الخاص و3.000 في التعليم العمومي، ما يعكس دينامية كبيرة في تحديث التكوينات الجامعية.
وفي سياق تعزيز التميز الأكاديمي، أشار أخنوش إلى إحداث 82 مركزًا جديدًا للتميز تحت مسمى “tamayouz center” داخل المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، والتي تضم 186 مسارًا وتستقبل ما يزيد عن 15.000 طالب، موجهة نحو المهن المستقبلية بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما شدد على انخراط الجامعة المغربية في دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، من خلال تطوير تكوينات في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأوضح أخنوش أن رؤية الحكومة تشمل خمسة أهداف رئيسية، منها تكوين 100 ألف مهندس وتقني وأطر متوسطة بحلول 2027، والرفع من عدد ممارسي مهن الصحة في أفق 2030، إلى جانب تكوين 10.000 مساعد اجتماعي، وتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي مع رفع عدد المسجلين في التكوين إلى 50.000 مع نهاية 2025، وتخريج 22.500 طالب في تخصصات رقمية بحلول 2027.
أما فيما يتعلق بالبحث العلمي، فلفت رئيس الحكومة إلى الشروع في تنزيل إصلاح هيكلي على مستوى سلك الدكتوراه، حيث تم اعتماد أكثر من 245 مسلكًا دكتوراليًا يضم ما يفوق 11.700 طالب في السنة الجامعية 2024-2025، تركز على الأولويات الوطنية.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، ممن سيضطلعون أيضًا بمهمة التأطير البيداغوجي مقابل منحة شهرية قدرها 7.000 درهم.
وفي إطار دعم البحث التطبيقي، أعلنت الحكومة عن شراكات جديدة مع قطاعات وزارية، منها منح 1.000 منحة دكتوراه من وزارة الصناعة والتجارة لإنجاز بحوث داخل المقاولات، و30 منحة من وزارة الداخلية لأبحاث حول المخاطر الطبيعية، و550 منحة من وزارة الانتقال الطاقي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد البنية الرقمية، كشف أخنوش أنه تم ربط 220 موقعًا جامعيا وإنشاءً سكنيًا بشبكة الإنترنت عالية الصبيب (WIFI6)، مع إتاحة مضامين تعليمية رقمية عبر منصة Moodle بجميع الجامعات.
وتابع بالإشارة إلى مراكز “CODE212” التي تم إطلاقها العام الماضي، كمراكز للتكوين في المجال الرقمي، تساعد الطلبة على اكتساب مهارات تقنية متقدمة لمواجهة التحديات العلمية المعاصرة.
وفي نفس السياق، أطلقت الوزارة تطبيق “MyMoroccanUniv” كجزء من ورش التحول الرقمي، موجهًا خصيصًا للطلبة الجامعيين الجدد.
أما في ما يخص الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، فقد أكد رئيس الحكومة أن العمل متواصل لدعم مجمعات الابتكار، من خلال مشاريع لإنشاء ثلاثة مجمعات جديدة بجامعات الحسن الثاني، وابن طفيل، ومولاي إسماعيل، إلى جانب ستة مجمعات قائمة، باستثمارات إجمالية تفوق 296 مليون درهم، فضلًا عن إطلاق برنامج “Tech Transfer” لنقل التكنولوجيا، الذي يضم 11 مشروعًا بميزانية تناهز 60 مليون درهم.
19/05/2025