تشهد مدينة خنيفرة فصولًا متشابكة في قضية اتهام أستاذ تعليم إعدادي باغتصاب تلميذة قاصر، بعدما لجأت عائلتها إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبًا للدعم والمؤازرة، مؤكدة أنها استوفت المساطر القانونية اللازمة لدى الشرطة القضائية، وأن الملف بات معروضًا على أنظار محكمة الاستئناف ببني ملال. العائلة تحدثت عن تعرضها لما وصفته بـ”ضغوط وابتزازات” من طرف بعض النقابيين المنتمين لقطاع التعليم، مشيرة إلى محاولات لإغرائها ماليًا مقابل التنازل عن متابعة القضية، وهو ما رفضته بشكل قاطع، في ظل تدهور الحالة النفسية للتلميذة التي بلغت حد محاولة الانتحار نتيجة الأزمة.
في المقابل، خرجت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) للدفاع بقوة عن الأستاذ المتهم، حيث عبّر القيادي محمد بوتخساين، في بث مباشر على صفحته الرسمية، عن التزام النقابة التام بمساندته، معتبرًا أنه لا يمكن إدانته دون دلائل قاطعة، ومؤكدًا أن النقابة أجرت تحقيقًا داخليًا تضمن الاستماع إلى شهادات زملائه والإدارة وجمعية الآباء والتلاميذ. ورفض بوتخساين الاتهامات التي طالت الأستاذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا أصحابها بـ”غير الموثوقين”، مشيرًا إلى توثيق تلك المنشورات لملاحقة أصحابها قانونيًا.
وأثار بوتخساين في مداخلته احتمال وجود خلفيات مادية وراء الاتهامات، معتبرًا الأستاذ ميسور الحال وقد يكون عرضة للابتزاز، مشيرًا في الآن ذاته إلى تقديم التلميذة شكاية ضد والديها تتهمهما فيها بممارسة العنف والضغط عليها للإدلاء بشهادة زور. كما أكد تعرضه هو شخصيًا لشكاية من والدة التلميذة، ما اعتبره “وسامًا” في سياق دفاعه عن زميله، مشددًا على أن النقابة ستواصل الترافع في هذا الملف حتى تظهر الحقيقة كاملة، رافضة أي تدخلات من شأنها التأثير على المسار القضائي.
19/05/2025
