في سنة 2021، صدحت أخبار عن قرار “صارم” صادر عن “السلطات المختصة” بالحسيمة ، لإيقاف الأشغال في بناية مخالفة للقانون. السبب ؟ بسيط جداً : احتلال الملك العام .
لكن سريعاً ما تحوّلت الحكاية من “خرق مفضوح” إلى مشروع حضاري شبه مكتمل سنة 2025 … في مراحل اللمسات الأخيرة، كأن شيئاً لم يكن !
على جبل محاذٍ لشاطئ كارابونيطا بالحسيمة، في منطقة لا يُسمح فيها قانوناً بتجاوز ثلاث طوابق … لكن من الواضح أن قوانين الارتفاع لا تطال من “ارتفعوا” فوق القانون .
البناية مملوكة لبارون العقار المعروف خالد البشريوي، نائب رئيس جماعة الحسيمة السابق وعضوها الحالي… فهل نحتاج فعلاً إلى تفسير أكثر؟
المفارقة أن المواطن العادي إذا بنى غرفة صغيرة فوق سطح منزله، تنهال عليه اللجان كأنها غزوة تفتيش، أما حين يكون “صاحب نفوذ”، فالبناء يتم فوق الجبل وتحت القانون… وبأربعة طوابق وابتسامة.
— الصورة الأولى في 2021 عند توقيف إتمام البناء تمهيدا لهدم البناية :
— الصورة الثانية لذات البناية وهي مكتملة الأركان وفوق القانون :
