طالب فاعلون جمعويون بضرورة تبني سياسات عمومية متكاملة وخاصة بالواحات المغربية، تضع حدا لإشكالاتها المتفاقمة وعلى رأسها الحرائق، داعين إلى تعويض الفلاحين المتضررين من هذه الكوارث الطبيعية. وأكدت جمعية الفتح للثقافة والتنمية بتنغير، في مذكرة موجهة للجهات الوصية، أن التدخلات الحالية تظل مجزأة وغير متكاملة، وتفتقر إلى الانسجام والتقاطع المطلوبين لإنتاج أثر فعلي ومستدام في هذه المجالات الهشة.
وأوضحت الجمعية أن السياسات العمومية الحقيقية تقتضي مراحل دقيقة تبدأ بتشخيص دقيق للأوضاع، مرورا بوضع الأهداف وتحديد الوسائل، ثم تنزيل البرامج وتقييم نتائجها. غير أن هذا المسار يغيب بشكل شبه كلي في ما يتعلق بتدبير الشأن الواحي، وخاصة ما يتعلق بمواجهة الحرائق التي تتكرر كل موسم دون خطط استباقية واضحة. وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى اعتبار حرائق الواحات من الوقائع الكارثية التي يحق لضحاياها الاستفادة من تعويضات صندوق الكوارث، استنادا إلى مقتضيات القانون 110-14 الذي يطابق بدقة شروط هذه الحرائق.
كما شددت المذكرة على ضرورة إحياء النظم والأعراف التقليدية التي طالما لعبت دورًا مركزيًا في تدبير الواحات وصونها من المخاطر، داعية إلى ملء الفراغ التشريعي والمؤسساتي الذي خلفه تراجع هذه الأعراف دون حلول بديلة. واقترحت الجمعية جملة من الإجراءات العملية، من بينها إحداث أسطول لطائرات الإطفاء خاص بالمجالات الواحية، وإنشاء مصانع لتدوير مخلفات النخيل، وتوفير نقاط ماء لتسهيل التدخل السريع، إلى جانب برامج توعية وتدريب السكان المحليين، بغية تعزيز قدراتهم على الوقاية من الحرائق ومجابهتها، والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يشكل خط الدفاع الطبيعي الأول للواحات.
19/05/2025
