أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية التكتل يدرسون خلال اجتماعهم المنعقد اليوم ببروكسل خطوة حاسمة تقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في إطار تحوّل استراتيجي متدرج ينسجم مع قرارات مشابهة من جانب الولايات المتحدة، التي أقدمت مؤخراً على رفع كامل عقوباتها بهدف دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لتحديات الهجرة والإرهاب.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 ماي 2025، تتضمن المقترحات السماح للدول الأعضاء بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى توسيع هامش التعاون مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على التدابير المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق. كما بادرت دول كألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا إلى تعميم مذكرة مشتركة تدعو إلى إنهاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري ومؤسساته، تمهيداً لتوفير بيئة مواتية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
رغم هذا التحول، شددت كالاس على أن أي تخفيف للعقوبات سيظل مرهوناً بمدى التزام السلطات السورية الجديدة بسلسلة من الشروط السياسية والمؤسساتية، مشيرة إلى استمرار المخاوف داخل الاتحاد من هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد. ويأتي هذا النقاش في ظل تقديرات البنك الدولي التي تضع تكلفة إعادة إعمار سوريا عند أكثر من 250 مليار دولار، ما يزيد من الضغوط لإيجاد حلول توازن بين متطلبات الاستقرار الإقليمي وضرورات الانتعاش الاقتصادي.
20/05/2025
