بينما بدأت السلطات بالناظور، يومه الثلاثاء، عملية “تحرير الملك العام”، يبدو أن الواقع على الأرض يضحك في وجه القانون. شارعا جيش الملكي ويوسف بن تاشفين تحولا إلى ساحة مفتوحة للعب “القط والفأر” بين المقاهي والمطاعم والسلطة ، فما إن ظهرت اليوم ملامح الحملة حتى سارعت المحلات بجمع الطاولات والكراسي في حركة مسرحية محفوظة، وكأنها تدربت عليها مسبقًا، لتعود فور مرور الحملة الأمور إلى ما كانت عليه — احتلال فاضح، واعتداء سافر على حق المواطن في الرصيف.
القانون واضح : متر واحد فقط من الملك العام للمحلات التجارية، يكفي لوضع صف واحد من الكراسي والطاولات. لكن الواقع ؟ صفان أو أكثر، احتلال يكاد يكون دائمًا، دون رقيب جاد أو تدخل فعّال. المواطن يجد نفسه مضطرًا للسير وسط الشارع، بين السيارات، لأنه لا مكان له على الرصيف. فمن أولى بهذا الفضاء؟ التاجر الذي حوله إلى مصدر ربح إضافي، أم المواطن الذي لم يعد يجد له مكانًا في مدينته ؟
الأسوأ من ذلك أن بعض المحلات تتصرف وكأن الرصيف ملكية خاصة، دون أدنى احترام لا للقانون ولا للغير … فهل الواقع أمام فشل إداري في فرض القانون؟ أم أمام تواطؤ صامت يغضّ الطرف عن هذا الخرق المستمر؟
إن تحرير الملك العام ليس حملة موسمية تنتهي بنهاية الأسبوع، بل هو موقف أخلاقي قبل أن يكون قانونيًا.
وعلى السلطة أن تدرك أن هيبتها تُقاس بمدى قدرتها على فرض احترام المجال العمومي، لا بعدد الصور التي تلتقطها خلال الحملات.
20/05/2025
