أعضاء بغرفة الشرق للصناعة التقليدية يتهمون الرئيس بالإستيلاء على 18 مليار من المال العام

يبدو أن موسم الشكايات ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق محمد قدوري ونائبه محمد لبرينسي وأعضاء المكتب المسير لم يعرف بعد فصوله الأخيرة ، فبعد أن ارتفعت الأصوات داخل المعارضة وطرقوا باب رئاسة النيابة العامة بشكاية أولى، هاهو نفس الفريق يعود إلى الواجهة بشكاية ثانية، وهذه المرة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ليفتحوا النار مجددًا على ما وصفوه بـ”الاختلالات البنيوية” و”الاختلاسات بالجملة” في مالية الغرفة.

بحسب مضمون الشكاية، فإن الأمر لا يتعلق بأخطاء عابرة أو تقديرات مالية خاطئة، بل بتلاعب ممنهج ومتكرر في ميزانية الغرفة. الحديث يدور عن اجتماعات تُختلق على الورق لتعويضات تُصرف، وسفريات داخل الوطن وخارجه تحاكي قصص الخيال العلمي، إلى جانب فواتير منتفخة ونفقات مبالغ فيها لتنظيم معارض لا يرى منها الصانع التقليدي سوى الصور على الصفحات الرسمية.

المعطيات الخطيرة التي قدمها أحد الأعضاء باسم شخصي تؤكد أن حجم المبالغ المتصرف فيها والتي “تبخرت” – حرفياً – من صندوق الغرفة، بلغ 18 مليار سنتيم. نعم، 18 مليار! رقم يصعب تصديقه، خاصة حين نعلم أن هذه الغرفة، المفترض أنها وُجدت لخدمة الصناع التقليديين، لم تقدّم لهم شيئًا يُذكر. لا مصانع، لا تجهيزات، لا برامج تكوين، ولا دعم مباشر.

كان الأجدر، كما يقول أصحاب الشكاية، أن تُصرف تلك الملايير لبناء 18 مصنعًا يحتضن مئات الحرفيين ويوفر مناصب شغل، بدل أن تُنثر على موائد الاجتماعات الفارغة والسفريات الاستعراضية. فهل نحن أمام “مافيا المال العام”؟ وهل اقتربت ساعة الحقيقة مع اقتراب نهاية ولاية محمد قدوري ورفاقه؟ أم أن الحصانة السياسية ستنقذهم كما أنقذت سابقيهم؟

الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن المستور… لكن الصمت لم يعد مقبولاً، والمحاسبة أصبحت مطلبًا شعبيًا لا مفر منه.