كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس” عن موافقة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، عقب اتفاق مبدئي توصل إليه سفراء الدول الأعضاء الـ27 في التكتل. ويتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا القرار رسمياً خلال اجتماعهم في بروكسل، في خطوة تعكس توجه التكتل نحو دعم استقرار سوريا وتمكين شعبها من فرص عمل وحياة كريمة.
وفي هذا السياق، أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل الاجتماع عن أملها في أن يسهم رفع العقوبات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، مؤكدة أن الهدف هو توفير سبل عيش أفضل للسوريين، ما ينعكس إيجابياً على مستقبل البلد وأمنه الإقليمي. ويأتي هذا القرار في سياق مساعي دولية متواصلة لإعادة بناء سوريا بعد سنوات من النزاع، وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في 24 فبراير الماضي تعليق بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، في خطوة أولى نحو تخفيف الضغط الاقتصادي على سوريا. وتتزامن هذه الخطوة مع قرار أمريكي سابق برفع كافة العقوبات التي فرضت على سوريا، مما يشير إلى تحولات دولية مهمة تجاه إعادة إدماج سوريا في الساحة الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.
20/05/2025
