عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استيائها الشديد من ما وصفته بـ”التنصل غير المسؤول والمريب” لأحد أحزاب المعارضة من الاتفاق المشترك لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة. وأكد الحزب، عقب اجتماع عقد يوم 17 ماي الجاري، أن هذا التصرف يُعيد إلى الأذهان دورًا سابقًا في “عرقلة تشكيل الأغلبية الحكومية بعد انتخابات 2016″، متهماً الطرف المنسحب بلعب أدوار تُضعف المشهد السياسي وتربك المسار الديمقراطي الوطني، رغم تاريخه النضالي العريق.
ويأتي موقف “البيجيدي” بعدما أعلن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية عن توقيفه جميع أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة مع باقي الفرق المعارضة، وهي المرة الثانية التي يتراجع فيها عن هذا التنسيق، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل صفوف المعارضة البرلمانية. في المقابل، كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن نيتها تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على تطورات الملف، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء لجنة لليقظة التشريعية، وتنظيم أيام دراسية حول مواضيع الفلاحة والصيد البحري، احتجاجًا على ما اعتبرته “تسريعًا غير مبرر” لتمرير القوانين الحكومية دون مراعاة الدور الرقابي للبرلمان.
وفي سياق آخر، أشاد الحزب بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، التي تناولت معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، معتبرًا أنها تسائل الضمير العالمي والمعايير الإنسانية المعتمدة. كما دعا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني، مع ضمان الشفافية والنجاعة في صرف الدعم الموجه لهذا البرنامج الحيوي، انسجامًا مع ما تقرر في المجلس الوزاري المنعقد في 12 ماي 2025.
20/05/2025
