أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن محامية من هيئة فاس لأربع سنوات نافذة، مع تغريمها مالياً، ضمن قضية شهيرة إعلامياً بـ”النصب على رجال أعمال”. كما أدانت المحكمة في نفس الملف كاتبة المحامية بسنتين سجناً نافذاً، وشقيقين يعملان كوسطاء “سماسرة” بسنة ونصف لكل منهما، في قضية تمس بمصداقية مهنة المحاماة وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر 2024، عندما تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واسعة طالت أكثر من 300 مواطن من مختلف المدن المغربية، أغلبهم من رجال الأعمال. وحسب مصادر كواليس الريف، قامت المحامية المتهمة بتأسيس شركة وهمية أُسند تسييرها إلى كاتبتها، حيث استُخدمت في عمليات بيع مركبات فاخرة وشاحنات وجرارات ومعدات فلاحية بأسعار مغرية، ما جذب الكثير من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار وإعادة البيع.
غير أن المتهمين كانوا يستلمون مبالغ مالية ضخمة، تجاوزت 10 ملايين سنتيم للمركبة الواحدة، دون تسليم الضحايا المركبات المتفق عليها، مستغلين وعوداً زائفة بإتمام إجراءات قانونية لاحقاً. وبعد تراكم الشكايات من الضحايا الذين تعرضوا للنصب والتماطل، تدخل الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وأمر باعتقال المتهمين واحتجازهم بسجن بوركايز، مع توجيه تهم “تعدد جنح النصب والمشاركة فيها” حسب صك الاتهام، ما أدى إلى تفكيك شبكة احتيال معقدة هزت ثقة الرأي العام في بعض الفاعلين العقاريين والقانونيين.
20/05/2025
