في خطوة وُصفت بـ”الإنذار الأحمر”، فجّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام جدلاً واسعاً بإعلانها رفضًا قاطعًا لمقتضيات المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، متهمة الحكومة بالسعي إلى إخراس صوت المجتمع وتحييد الجمعيات الحقوقية عن معركة مكافحة الفساد والنهب.
وفي بيان ناري توصلت به “كواليس الريف”، وصفت الجمعية هذا التوجه بـ”الانحراف التشريعي الخطير”، مؤكدة أنها ستطلق برنامجاً نضالياً تصعيدياً يتصدره تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم 16 يونيو، دفاعاً عن الحق في التبليغ والمساءلة.
الجمعية لم تتوانَ في اتهام المشروع بمحاولة “تحصين المنتخبين والمسؤولين المتورطين في تدبير المال العام، ومنحهم غطاء قانونياً يمنع المجتمع من مساءلتهم”، ما اعتبرته تحدياً صارخاً للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولم تخف الجمعية استياءها من “الحماس الغريب” الذي تبديه الأغلبية الحكومية لتمرير هذه المواد، مقابل ترددها في فتح أوراش حقيقية لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعزيز الشفافية، ما يطرح تساؤلات مثيرة حول الأولويات السياسية في تدبير الشأن العام.
وحذّرت الجمعية من أن ما يجري هو استعمال مفضوح للسلطة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة وامتيازات ريعية، بعيداً عن نبض المجتمع وتطلعاته في بناء دولة الحق والقانون، معتبرة أن هذا التوجه يهدد بتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحويل القانون إلى درع لحماية الفاسدين.
20/05/2025
