في تطور جديد يعيد إلى الواجهة ملف التلاعبات المحتملة في مجال المعاملات العقارية، تقدّم يونس العزاوي، من داخل المؤسسة السجنية، بشكايتين منفصلتين إلى كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، والنيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة فاس، ضد عدد من الأسماء البارزة في جماعة تادارت، بإقليم جرسيف, من بينهم محمد المكروض، ووالده عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق للجماعة والعضو الحالي بها، إلى جانب عدول وموظفين آخرين.
وتشير الشكايتان، وفق ما تم تداوله، إلى وجود شبهات حول اتفاقات مسبقة بين المعنيين بالشكوى بغرض التهرب من دفع رسوم التسجيل القانونية، عبر تضمين معطيات مغلوطة في وثائق الملكية والعقود.
كما تتضمن المعطيات المرفقة بالشكايتين اتهامات محتملة بتسهيل هذه العمليات من قبل موظف بمديرية الضرائب بوجدة ، حيث يُعتقد أنه وفّر أرقامًا ضريبية تسلسلية لأعضاء الشبكة مقابل مبالغ مالية، ما أضفى صبغة قانونية على بعض الوثائق المتداولة ، حيث تمن خلال ذلك إهدار المال العام والتهرب الضريبي (حسب الشكاية).
ويُرجّح أن تكون هذه العمليات قد نُفذت خلال فترات سابقة دون رقابة كافية من الجهات المختصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول وجود تقصير وتواطؤ محتمل، وهي فرضيات تبقى رهن التحقيقات الجارية.
في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي قد تكشف خيوطًا جديدة، يبقى الملف مفتوحًا أمام القضاء الذي يُعوّل عليه لكشف الحقيقة كاملة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور الأحكام النهائية.
