قوافل طبية “مغلفة بالإنسانية” تثير شبهات انتخابية وتحرك تقارير سرية بوزارة الداخلية

كشفت تقارير استعجالية رفعتها أقسام الشؤون العامة بعدد من العمالات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، عن معطيات مثيرة بشأن أنشطة جمعيات قريبة من منتخبين وفاعلين سياسيين، أثارت الشكوك حول استغلالها لأغراض انتخابية. وتركزت هذه الأنشطة على تنظيم قوافل طبية ومبادرات اجتماعية، شملت عمليات إعذار جماعية وجراحة “الجلالة” للعيون، إضافة إلى تدخلات صحية بسيطة في مناطق هشة اجتماعياً، تزامنت مع توزيع مكثف لـ”قفة رمضان”، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة وصلت إلى أربعة ملايين درهم بجماعة نواحي برشيد.

وأوردت المصادر ذاتها أن هذه المبادرات، رغم طابعها الإنساني الظاهري، جرت في مناطق تعتبر خزانات انتخابية لمنتخبين معروفين، ما عزز فرضية التنسيق الخفي بين هذه الجمعيات وأطراف سياسية تستعد مبكراً لاستحقاقات 2026. التقارير لفتت الانتباه إلى قيام الجمعيات بجمع معطيات شخصية للمستفيدين، مثل الأسماء وعدد أفراد الأسر والعناوين، في خرق واضح لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ما يثير مخاوف من استخدامها لاحقاً لاستمالة الناخبين وتوسيع القواعد الانتخابية.

وتزامن هذا الحراك مع تغييرات واسعة في صفوف عمال الأقاليم، ما أشعل المنافسة بين منتخبين حاليين وسابقين سعوا لاختراق مناطق نفوذ خصومهم السياسيين عبر هذه القوافل. وأفادت التقارير بأن التدخلات الطبية السريعة والمباشرة التي لاقت استحساناً شعبياً، استُغلت سياسياً، مما فجّر توتراً داخل بعض المجالس الجماعية، حيث رفع مستشارون شكاوى ضد رؤساء جماعات متهمين باستخدام الجمعيات لتوسيع نفوذهم. في السياق ذاته، عينت وزارة الداخلية حسن أغماري على رأس مديرية الشؤون الانتخابية، في خطوة تمهيدية لوضع تصور جديد للتقطيع الانتخابي اعتماداً على معطيات الإحصاء السكاني، استعداداً لخريطة سياسية جديدة خلال انتخابات “المونديال” المرتقبة سنة 2026.