أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، حكماً قضى برفض توسيع نطاق التذييل بالصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي أجنبي (exequatur) في نزاع قضائي طويل الأمد بين مجموعة “يينا هولدينغ” المملوكة لعائلة الشعبي وشركة “فايف إف سي بي” الفرنسية. وجاء هذا القرار بعد مداولات جرت في 24 أبريل، حيث بحثت المحكمة إمكانية تطبيق الحكم التحكيمي على المجموعة الأم، غير أن المحكمة فضلت عدم شمولها في التذييل التنفيذي، مما يعني أن المجموعة الأم غير ملزمة بالقرار التحكيمي الصادر ضد فرع تابع لها.
ويتمحور النزاع القانوني حول اتهام الشركة الفرنسية بأن فرع مجموعة الشعبي، “يينا إسمنت”، قد أُنشئ بشكل شكلي لتلقي دفعة مالية مسبقة ثم أُفرغت أموالها لصالح المجموعة الأم عبر عمليات إلغاء للأسهم، وهو ما اعتبرته محاولة للتحايل على الالتزامات التعاقدية. من جهتها، نفت “يينا هولدينغ” بشكل قاطع أي تورط مباشر في النزاع، مؤكدة أنها لم توقع على العقد الأساسي المتعلق بالحكم التحكيمي ولم تشارك في إجراءات التحكيم، مضيفة أن تفعيل الضمانة جاء وفق القواعد القانونية، خصوصاً بعد فشل الشركة الفرنسية في تقديم هيكلة مالية موثوقة.
في دفاعها، أكدت مجموعة الشعبي أن “يينا إسمنت” شركة مستقلة ذات شخصية معنوية، تأسست برأسمال كبير وبإدارة وحوكمة مستقلة، في مقابل فرع الشركة الفرنسية “سي بي سي” الذي لا يمتلك سوى رأسمال ضئيل وعنوان بسيط لأغراض التوطين الجبائي بالمغرب. ويبرز هذا التباين الهيكلي والمالي نقطة أساسية في ملف النزاع، الذي يعكس تعقيدات قانونية كبيرة في كيفية تطبيق القوانين المغربية على الاتفاقيات التحكيمية الدولية والكيانات المرتبطة بها داخل السوق الوطنية.
20/05/2025
