نواب البرلمان يحذرون من استغلال تعديلات قانون المسطرة الجنائية لاستهداف المنتخبين قانونياً

نبه عدد من نواب البرلمان إلى مخاطر ما وصفوه بـ«الاستهداف القانوني الميسر» للمنتخبين عبر تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدين على ضرورة حماية الفاعلين السياسيين من الشكايات الكيدية والابتزاز تحت ذريعة حماية المال العام، مع الحفاظ على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أعربت النائبة مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي عن قلقها من المادة الثالثة لمشروع القانون، معتبرة أن صيغتها قد تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى هشاشة وضعية المنتخبين أمام المنظومة الجنائية التي تفتقر إلى آليات حماية كافية، بالإضافة إلى توسيع دائرة الابتزاز الذي تمارسه بعض مكونات المجتمع المدني خارج الضوابط القانونية.

وفي ذات السياق، أبرزت الزخنيني أهمية العلاقات التكاملية بين الفاعل السياسي والمجتمع المدني التي ساهمت في تعزيز البناء الديمقراطي، وناشدت بضرورة معالجة التناقضات التي تشوب دور الجمعيات، إذ أن القطاع الحكومي يمنح تراخيص لجمعيات تعنى بحماية المال العام لكنه في الوقت ذاته يعارض تدخلاتها، مما يخلق حالة من الغموض القانوني ويفتح الباب للانتقائية والابتزاز. وشددت النائبة الاتحادية على أهمية اعتماد موقف واضح يعزز تكافؤ الفرص ويضمن عدالة التعامل مع مختلف الجمعيات، مذكرة بضرورة «تفعيل زر الجرأة» في إصلاح الإطار القانوني المرتبط بالانتخابات والمجتمع المدني، إذ لا يجوز منح الحرية لجمعيات معينة وتقييد أخرى.

من جهتها، شددت النائبة لطيف أعبوت عن الفريق الحركي على ضرورة فهم المادة الثالثة كخطوة لتنظيم العمل الجمعوي لا تقييده، مستندة في ذلك إلى المرجعيات الدستورية والخطب الملكية التي تؤكد مسؤولية الدولة والمجتمع في محاربة الفساد. وحذرت من استغلال الشكايات الكيدية التي تسيء للمنتخبين دون أدلة، داعية إلى التمييز بين الجمعيات الجادة والتي تستحق الدعم، وتلك التي تستغل عملها للابتزاز أو تصفية الحسابات. أما النائبة لبنى الصغيري، فقد نبهت إلى أن الهواجس المتعلقة بالابتزاز تحت غطاء العمل الجمعوي قد تكون مبررة، لكنها رفضت اللجوء إلى «معاقبة جماعية» لكافة الجمعيات، مؤكدة على ضرورة وجود اجتهاد تشريعي يضبط الفضاء الجمعوي دون المساس بمحتواه الحقوقي والدستوري، ويدعم حماية دور الجمعيات الجادة في كشف قضايا المال العام ضمن آليات قانونية متوازنة تحفظ الحقوق والحريات وتحقق العدالة.