وهبي يؤكد أن تعديلات قانون المسطرة الجنائية تهدف لضبط دور الجمعيات وتعزيز ضمانات العدالة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه لمشروع قانون المسطرة الجنائية أمام مجلس النواب، أن التعديلات التي شملت المادتين الثالثة والسابعة من المشروع لا تستهدف تقليص دور الجمعيات في الدعوى العمومية أو المدنية، بل تهدف إلى تنظيم هذا الدور بما يحفظ قرينة البراءة ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية. وشدد الوزير على أن ما تم تداوله حول تقييد الجمعيات «باطل أريد به حق»، مستندًا إلى ما أفرزته الممارسة العملية من اختلالات تتطلب مراجعة الإطار القانوني لضمان تدخل الجمعيات بشكل مسؤول ومتوازن.

وأوضح وهبي أن المشروع يفتح المجال أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها في حماية المال العام بشكل أفضل، مستندًا إلى إمكانات قانونية وبشرية مؤهلة لهذا الغرض، مؤكدًا أن النص لا يلغي دور المجتمع المدني بل يعززه في إطار إصلاح شامل للعدالة الجنائية. وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى موازنة متينة بين مكافحة الجريمة وضمان الحقوق والحريات، داعيًا إلى تجاوز النقاشات السياسية والإيديولوجية التي تغيب جوهر الإصلاح والمصلحة العامة.

وفي ختام حديثه، نوّه الوزير بجهود لجنة العدل والتشريع في دراسة أكثر من 1300 تعديل على المشروع، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها تم قبوله بهدف تحسين النص، بينما تم رفض تعديلات أخرى لأسباب تقنية أو عدم توافقها مع فلسفة الإصلاح. واعتبر وهبي مشروع القانون الجديد بمثابة «دستور للعدالة الجنائية»، يتميز بمستجدات هامة مثل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط المساطر، وتوسيع آليات العدالة التصالحية، بالإضافة إلى إدخال الرقمنة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، معربًا عن حرص الوزارة على متابعة الترافع المسؤول لتحقيق تطبيق فعال للنص بما يخدم العدالة والمواطنين.