أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف موسكو، في ظل تعنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأخره في تحديد جدول زمني لبدء محادثات وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. تشمل الإجراءات الجديدة مئة عقوبة تستهدف قطاعات عسكرية حيوية مثل أنظمة الأسلحة الروسية بما فيها صواريخ “إسكندر”، إلى جانب قطاعات الطاقة والمالية، إضافة إلى استهداف شبكات المعلومات المدعومة من الكرملين وسفن ناقلات النفط التي تشكل ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي. تأتي هذه العقوبات بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الروسي بطائرات مسيرة على مدن أوكرانية، والتي خلفت دماراً واسعاً وخسائر بشرية كبيرة، وسط إدانات دولية واسعة.
وفي رد فعل على التصعيد العسكري، شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على أن تصرفات بوتين تكشف بوضوح طبيعة دوره كمُحرّض على الحرب، داعياً إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لضمان بدء محادثات سلام شاملة وعادلة. وجاءت هذه الإجراءات عقب مكالمة هاتفية طويلة بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلنت خلالها واشنطن عن استعدادها لبدء مفاوضات وقف النار، رغم غياب جدول زمني واضح من الجانب الروسي. ومن جهة أخرى، استهدفت لندن بعقوبات إضافية أعضاء وكالة التصميم الاجتماعي (SDA) الروسية التي تقوم بحملات معلوماتية تمولها موسكو لتقويض سيادة أوكرانيا وديمقراطيتها، كما تم فرض قيود على عشرات المؤسسات المالية التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات.
تسعى المملكة المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا من خلال تحديد سقف سعري للنفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من موارد تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أظهرت التقارير الرسمية تراجعاً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث دخل الاقتصاد الروسي غير الدفاعي في حالة ركود مؤقتة، فيما ارتفعت نفقات الأمن والدفاع إلى أكثر من 40% من ميزانية الدولة، ما دفع بوتين إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي للحفاظ على استمرارية العملية العسكرية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه النظام الروسي.
20/05/2025
