أدانت المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بشدة عمليات الطرد الجماعي التي تعرض لها أكثر من 6000 مهاجر في أبريل 2025، حيث تم تركهم في الصحراء قرب أساماكا بدون ماء أو غذاء، معرضين لمخاطر قاسية وسط درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية. وأكدت المنظمتان، في بلاغ مشترك، أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي والحقوق الإنسانية الأساسية، مطالبتين برد فعل عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات. وأوضحت التقارير أن عمليات الترحيل بلغت ذروتها في عام 2024، مع ترحيل أكثر من 31 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، وسط شهادات مروعة عن اعتقالات تعسفية وظروف احتجاز قاسية وعنف جسدي وموت خلال الرحلات القاسية في الصحراء.
وأضاف البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر تعاني من اكتظاظ غير مسبوق، حيث يعيش نحو 1900 لاجئ في أوضاع مزرية بلا رعاية طبية كافية، وسط توقف مساعدات غذائية وانتظار إداري قد يستمر لسنوات. كما أشار المصدر إلى أن عمليات الترحيل تأتي في إطار استراتيجية تنسيق بين الجزائر وتونس وليبيا، مدعومة بتمويلات أوروبية تهدف إلى إبعاد رقابة الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية. واعتبرت المنظمتان أن الاتحاد الأوروبي، من خلال تعاقده مع أنظمة استبدادية، يشكل شريكاً في هذه الانتهاكات الصارخة.
وفي ختام البيان، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالعمل فوراً على وقف عمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها. كما دعتا إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز النيجر وتسريع برامج العودة الطوعية الآمنة، ومراجعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير مسارات هجرة قانونية وآمنة.
20/05/2025
