كشفت مصادر قيادية مطلعة داخل حزب الاتحاد الدستوري عن تفاصيل مثيرة خلف كشف فضيحة سمسرة الشواهد الجامعية بجامعة ابن زهر في أكادير، والتي لم تكن لتخرج إلى العلن لولا خلاف تجاري حاد بين أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في القضية، والمشتكي الأصلي الذي اتهمه بالحصول على شهادة ماستر دون حضور فعلي للكلية. ويُقال إن الخلاف نشأ بسبب نزاع مالي بقيمة مليار وثمانمائة مليون سنتيم، مرتبط ببيع قطعة أرضية علق عليها المتهم، مما دفع المشتكي إلى رفع الشكوى وكشف عملية التزوير.
وفي سياق التحقيقات، قدم المتهم بيانات رسمية لنقاط المشتكي تؤكد حضوره المنتظم ومتابعته للدروس خلال فترة الدراسة، إلا أن دفاعه الذي طلب متابعة المتهم في حالة سراح مع تقديم ضمانات التزام، قوبل بالرفض من طرف قاضي التحقيق. تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات هذه القضية التي أشعلت جدلاً واسعاً داخل أروقة التعليم العالي، وسط تكتم كبير حول هويات المتورطين وتداعيات القضية على سمعة الجامعة.
من جانب آخر، أكدت مصادر من حزب الاتحاد الدستوري أن أحمد قيلش، الذي انضم حديثاً إلى صفوف الحزب المعروف بـ”الحصان”، تم تجميد عضويته إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية، في خطوة تعكس حساسية الموقف وحجم التأثير الذي خلفته الفضيحة، والتي هزت الرأي العام وأسقطت الضوء على ظاهرة الاتجار في الشواهد الجامعية التي تهدد مصداقية النظام التعليمي بالمغرب.
20/05/2025
