كشفت معطيات دقيقة واردة من قسم الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف عن تنامي ظاهرة تورط سائقين يعملون عبر تطبيقات النقل الحضري في عمليات غير قانونية لصرف العملة بالسوق السوداء، وهو ما استنفر مصالح المراقبة المركزية التابعة للمكتب. وأوضحت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن سائقين ينشطون بكثافة في محاور سياحية كبرى، خاصة بالدار البيضاء ومراكش، باتوا ينسقون مع مستخدمين في مطارات وفنادق وفضاءات الاستجمام لتنفيذ عمليات صرف غير مرخصة، مستغلين احتكاكهم المباشر مع الزبائن الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد رصدت تحريات المراقبين تمركز عدد من المشتبه فيهم بمحيط مطار محمد الخامس الدولي، حيث يتولون تحويل وجهات الزبائن من الوكالات الرسمية للصرف إلى شبكات موازية، مقابل هامش ربح مغرٍ من خلال عروض صرف تفوق ما تقترحه البنوك والنقط المعتمدة. كما كشفت التحقيقات الجارية عن ارتباطات وثيقة لهؤلاء السائقين بأرباب مؤسسات لكراء السيارات والمطاعم والمقاهي، مما أتاح لهم توسيع دائرة الزبائن وجعلهم حلقة محورية في منظومة صرف غير قانونية تهدد التوازن المالي لنقط الصرف المرخصة، التي لجأ عدد من أصحابها لتقديم شكايات رسمية حول تراجع معاملاتهم بسبب هذه الأنشطة.
وفي إطار التتبع الرقابي، أنجز مكتب الصرف خلال عام واحد أزيد من 350 مهمة تحقق مع فاعلين اقتصاديين، ضمنهم شركات صرف وعناصر يشتبه في تورطهم في تبييض الأموال وتمويل أنشطة محظورة، مستغلين تحويلات مالية تفوق المخصصات القانونية للسفر. وأكدت مصادر “كواليس الريف” أن هناك تنسيقاً متقدماً مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتوسيع دائرة التحقيق، خاصة في الملفات التي تتعلق بتحويل عملات مصدرها مجهول أو مرتبط بأنشطة إجرامية كالاتجار بالمخدرات، وسط توقعات بتصاعد حجم المعاملات المشبوهة مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي.
20/05/2025
