تعقد الحكومة المغربية يوم الخميس المقبل مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ستُفتتح الجلسة بمناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم تشمل إحداث دوائر وقيادات جديدة، تحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، وتفعيل المادة 13 من القانون الإطار الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيزها.
بعد ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقيتين دوليتين مبرمتين بين المغرب والمملكة العربية السعودية في الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، الأولى تتعلق بنقل المحكوم عليهم، والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، إلى جانب مشروعي قانونين تهدف الحكومة من خلالهما إلى إضفاء الصبغة القانونية على هاتين الاتفاقيتين.
ويُختتم الاجتماع الحكومي بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور، في خطوة تعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز الكفاءات وضمان سيرورة العمل المؤسساتي بشكل فعال ومتناغم.
20/05/2025
