كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، حتى اليوم، على 191 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تتجاوز 326 مليار درهم، وذلك خلال سبع دورات متتالية. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أن هذه المشاريع المرتقبة ستمكن من إحداث حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار توجه استراتيجي يروم الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار زيدان إلى أن الاستثمار، سواء العمومي أو الخاص، يشكل ركيزة أساسية في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره المحوري في تحفيز النمو وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية. كما أبرز أن الحكومة تعتمد على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وهو ما ساهم في إصلاح السياسة العمومية المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل ميثاق جديد يروم تقوية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إطلاق خارطة طريق طموحة تهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية، وترسيخ شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وتركز هذه الاستراتيجية على قطاعات واعدة، تشمل التحول الصناعي، الطاقات المتجددة، التكنولوجيات المتقدمة، والمهن المستقبلية، مع التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لخلق بيئة مواتية للاستثمار، عبر تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير بنية تحتية متطورة وطاقة نظيفة.
21/05/2025
