في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، تم إيداع المستشار البرلماني السابق أحمد شدا، الذي تولى رئاسة جماعة بني ملال لسنوات طويلة، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، وذلك بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف. هذا القرار جاء بعد مواجهة مباشرة جمعته بصاحب شركة “بيكترا”، المعتقل على خلفية قضية أخرى، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة، واللذين أحيلا بدورهما على السجن نفسه.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق مواصلة البحث التفصيلي مع المقاول “س.ص”، شقيق أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع العقار بالمغرب، والذي سبق أن سُحبت منه جوازات السفر مع منعه من مغادرة التراب الوطني. أما الرئيس الحالي لبلدية بني ملال “أحمد.ب”، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فقد جرى متابعته في حالة سراح بكفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، رفقة عدد من الموظفين والمستشارين وممون حفلات، مع سحب جوازات سفرهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
ويبلغ عدد المتابعين في هذا الملف 17 شخصاً، وقد تمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية، وتفويتات عقارية مخالفة للقانون، فضلاً عن خروقات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات. وتأتي هذه المتابعات استناداً إلى شكاية من المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي وثّقت جملة من التجاوزات في فترة تدبير الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، والذي جرى عزله سابقاً بحكم من المحكمة الدستورية.
21/05/2025
