في مسعى برلماني يروم تعزيز آليات الرقابة وتكريس مبادئ الشفافية في التدبير العمومي، تقدمت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بسلسلة من الطلبات الرسمية لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، بهدف مساءلة مسؤولي عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين. المبادرة تستند إلى الفصل 102 من الدستور، الذي يخول للجان البرلمانية صلاحية دعوة مسؤولي المؤسسات العمومية للاستماع إليهم، وذلك في سياق التفاعل مع توجيهات ملكية دعت إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع العام.
وأكد الفريق الاشتراكي، في الطلبات التي اطلعت عليها “كواليس الريف”، أن هذه الخطوة الرقابية تأتي في إطار ممارسة فعالة لدور البرلمان في تتبع وتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف ضمان حكامة جيدة وترشيد استخدام الموارد العمومية. وتشمل هذه الطلبات مساءلة مسؤولي وكالات ومكاتب استراتيجية، من بينها الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، المكتب الوطني للكهرباء والماء، المكتب الوطني للمطارات، والمجمع الشريف للفوسفاط، إلى جانب شركة الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويسعى الفريق من خلال هذه اللقاءات المرتقبة إلى تسليط الضوء على فعالية النماذج الاقتصادية للمؤسسات المعنية، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف التنموية والاستثمارية، فضلاً عن الوقوف عند التحديات التي تواجهها في مجالات الطاقة، النقل، السياحة، والماء. كما تشكل هذه المبادرة البرلمانية مناسبة لمساءلة المسؤولين الحكوميين عن السياسات القطاعية المنفذة، ومدى استجابتها للرهانات الوطنية الكبرى، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالنجاعة المالية، وتزايد انتظارات المواطنين، وتحولات الاقتصاد الوطني المتسارعة.
21/05/2025
