أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال ندوة وطنية بكلية الحقوق السويسي، على أهمية إحداث إصلاح جذري في منظومة التقاعد، يتجاوز المقاربات التقنية الشكلية نحو مقاربة شمولية تضمن الديمومة وتحترم الحقوق المكتسبة. وأبرز أن التوجه الحالي يسير نحو تجميع الأنظمة في قطبين، عام وخاص، كخطوة أولى على درب إرساء نظام موحد مستقبلاً، مشيراً إلى أن لجنة تقنية تشتغل فعلاً على هذا الورش الهيكلي الحساس.
وفي سياق تحوله نحو تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، شدد الرشيدي على أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تدبير السياسات العمومية ترتكز على العدالة في توزيع الثروات، من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال نحو الفئات الفقيرة والمحتاجة، عوض منطق تشتيت الموارد. وأوضح أن هذا التحول يرافقه انتقال نوعي من التنصيص النظري على الحقوق إلى تفعيلها واقعياً، بما يضمن الولوج المنصف إلى الخدمات الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات.
وتوقف المسؤول الحكومي عند مجموعة من الإنجازات التي تحققت ضمن هذا الورش الوطني، وعلى رأسها توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل أزيد من 23 مليون مغربي، وإطلاق إصلاح هيكلي للمنظومة الصحية، إلى جانب تعميم برامج الدعم الاجتماعي والسكن والنقل، وتطوير التعليم عبر مشاريع مثل “مدارس الريادة”. كما أشار إلى جهود الحكومة لتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار العمومي وتوفير مناصب الشغل، ودعم الطبقة المتوسطة من خلال إصلاحات ضريبية وأجور، مؤكداً أن هذه الخطوات تصب جميعها في هدف بناء مغرب أكثر إنصافاً وكرامة لجميع مواطنيه.
21/05/2025
