في خطوة تشريعية هادفة إلى ضبط سوق الوساطة التجارية وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يهدف إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، لا سيما في مجال تسويق المنتجات ذات الأصل القروي والجبلي والبحري. ويأتي هذا المقترح استجابة لتقارير حكومية حذّرت من التمركز العشوائي للوسطاء وتأثيرهم السلبي على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، ما يعكس ضرورة تنظيم هذه المهنة لضمان عدالة اقتصادية وشفافية في السوق.
يرتكز المقترح على فرض ضوابط قانونية وتنظيمية صارمة تشمل تحديد هوامش الربح، والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خصوصاً وأن الوسطاء يسيطرون على حلقات محورية في سلسلة التوزيع. وينص المشروع على وجوب حصول الوسيط على اعتماد رسمي من السلطات المختصة وفق شروط دقيقة، تشمل الجنسية المغربية، والسجل القانوني، وخلو سجلّه من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط التخزين والنقل ومراقبة منع الاحتكار. كما يضع المقترح قواعد محاسبية ومالية تفرض على الوسطاء الخضوع للرقابة الجبائية والتجارية، ما يعزز من الشفافية والعدل في المعاملات.
من الناحية الزجرية، يفرض القانون الجديد عقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على كل من يمارس الوساطة دون ترخيص، مع إمكانية الحجز على البضائع في حالة التكرار. كما يشمل المشروع صلاحية سحب الاعتماد من الوسطاء المتورطين في ممارسات احتكارية أو تجاوزات في هوامش الربح. هذه الإجراءات تأتي لتعزيز نظام رقابي صارم يهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلكين، مع فتح أفق جديد لتطوير نشاط الوساطة التجارية بشكل منظم وشفاف، بما يحقق توازناً بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين كافة.
21/05/2025
